تشكل فريق قانوني للتواصل مع المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن الانتهاكات بحق الصحفيين

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الاتفاق على تشكيل فريق قانوني، للتواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لبلورة موقف مشترك من التطورات الخطيرة التي حدثت خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير عام الهيئة عمار دويك في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن الاتفاق على تشكيل الفريق تم مع نقابة الصحفيين ومؤسسة الحق ومركز القدس للمساعدة القانونية، وذلك لمتابعة جميع القضايا والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات أثناء ممارستهم عملهم الصحفي في تغطية التظاهرات السلمية التي جرت خلال اليومين الماضيين في مدينة رام الله احتجاجاً على مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

وأوضح دويك في بيانٍ، أن ذلك جاء عقب الاستماع إلى الافادات التي تقدمت بها مجموعة من الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لاعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية التظاهرات السلمية.

وأشار الدويك "انه ومن خلال الشهادات الحية والتوثيقات المباشرة التي تقوم بها الهيئة والعمل الميداني وعمل شركائنا من نقابة الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان، نرى وجود استهداف متعمد للصحفيين وخاصة النساء من خلال الاعتداء بالضرب أو خطف الكاميرات أو أجهزة الاتصال المستخدمة في التصوير".

وأضاف: أن عدم تدخل من الأمن لتوفير الحماية لهم بالرغم من ان البعض طلب الحماية يحول دون قيام الصحفيين بدورهم في الميدان.

وطالب الدويك بضرورة توفير الحماية للصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني خاصة النساء، ومحاسبة ومعاقبة كل من اعتدى على الصحفيات والصحفيين خلال اليومين الماضيين، وإعادة أجهزة الاتصال التي تمت مصادرتها.

وأفاد الدويك بأن لجنة من المحامين والمستشارين القانونيين من الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين ومؤسسة الحق ومركز القدس للمساعدة القانونية قد تم تشكيلها لمتابعة كل الافادات والشكاوى بشكل قانوني مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الفريق القانوني يرحب بالمؤسسات الرغبة في الانضمام اليه.

ووجهت عشر منظمات حقوق إنسان دولية خطابًا مشتركًا إلى آليات دولية تابعة للأمم المتحدة لحثها على التدخل العاجل والجاد لتوفير الحماية لنشطاء الرأي ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل ما يتعرضون له من تصاعد حملات التحريض والتهديد أخيرًا.

وأكدت المنظمات في خطابها الذي وجهه بالنيابة عنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -مقره جنيف- على الحاجة إلى تدخل خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخاصّين للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل توفير الحماية ووقف استهدافها لنشطاء الرأي والصحفيين والحقوقيين.

والأطراف والجهات التي تلقت الخطاب هي: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.

والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إلى جانب المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4328