عشراوي: السلطة لا تتحمل النقد وسنكون أمام عملية هدم كبيرة إذا استمر القمع

الضفة الغربية – الشاهد| رأت العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن النظام السياسي للسلطة متمترس على نفسه ولا يتحمل النقد ولا الاختلاف، محذرةً من أن استمرار القمع في الشوارع ينذر بعملية هدم كبيرة في النظام الاجتماعي والسياسي.

وقالت عشرواي في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، "لا أقد على رؤية مشهد ضرب كبار السن والاعتداء على النساء أمام أطفالهم من قبل عناصر الأمن مرة أخرى".

وحذرت عشراوي من أنه إذا لم يحدث تدارك للأمور، وإذا لم يتم التراجع عن التمترس خلف المواقف العدمية "غالب ومغلوب" واستغلال الشارع ضد الشعب، وتحويل فتح لأداة للأمن، وتحويل الأمن لأداة ضد الشعب فإننا سنكون أمام عملية هدم كبيرة.

وأكدت عشراوي أن القيادة المسؤولة يفترض بها أن تسمع جيداً وأن تشخص جيداً كي تقدم حلولا مناسبة للحالة التي نعيشها.

وقدمت نصيحتها للنظام السياسي، قائلةً: "عليه أن يتحلى بالثقة والقوة ليجتمع مع كل الأطراف وليستمع جيداً إليها، وأن يأخذ خطوات على أرض الواقع للخروج من الأزمة الحالية، وإذا لم يفعل ذلك فسيسير بنا للهاوية".

وفي لهجة تهديد للشعب الفلسطيني والمتظاهرين الذين خرجوا خلال الأيام والأسابيع الماضية ضد السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "لا تستفزوا حركة فتح لأنها إذا استفزت لن ترحم أحداً".

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يحرف فتح عن بوصلتها، وعلى البعض أن يوقف المهاترات ويأتي إلى حوار موحد، نحن لا ندعي أننا أنبياء، ربما نخطئ، لكننا جاهزون لتصحيح أخطائنا، وبوصلتنا لن تنحرف".

تصريحات العالول جاءت خلال تظاهرة نظمتها حركة فتح مساء اليوم وسط رام الله دعماً لأجهزة السلطة التي تقمع المتظاهرين وتعتقل المعارضين السياسيين، وفي ظل حالة الغليان التي يعيشها الشعب ضد رئيس السلطة محمود عباس وسلطته.

وكانت فتح أصرت في بيان لها على حماية قتلة الناشط نزار بنات، ورفضت محاسبة المتورطين في الجريمة وتتمسك بنهج استعلائي رافض لمطالب الشارع.

وكشف موقع صدى نيوز التابع للمخابرات الفلسطينية، عن أن فتح أكدت على رفض محاسبة محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، ورفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الجريمة التي هزت الشارع الفلسطيني.

وكتب صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريراً تحت عنوان "رياح غضب ضد محمود عباس"، إنه ومنذ اغتيال الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، توالت الاحتجاجات الواحدة تلو الأخرى، حيث تمر الأيام وتبدو كما هي.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تجمع مئات الفلسطينيين كل يوم في ساحة المنارة، مستخدمين أقنعة الوجه والنظارات الشمسية حتى لا يتم التعرف عليهم، ملوحين بلافتات أو لوحات بيضاء كتب عليها بأحرف حمراء: "ارحل يا عباس"!، ويتجهون نحو المقاطعة والقصر الرئاسي، مطالبين برحيل أبو مازن.

تشير لوفيغارو إلى أن القمع يكون أشد في كل يوم، من قبل الشرطة أو قوات الأمن الفلسطينية، بالزي الرسمي أو بالزي المدني.

من جانبها، طرحت الجبهة الشعبية رؤيتها للخروج من الأزمة، وحملت مجدداً حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية المسؤولية عن اغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

وطالبت الجبهة في بيان صادر عن مكتبها السياسي صباح اليوم الأحد، بإقالة حكومة اشتية وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية، كما ودعت الجبهة لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في اغتيال بنات.

وأكدت الجبهة في بيانها على "الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومحاسبة كل من يتنصل أو يعطل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات".

كما وطالبت السلطة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا.

ودعت "لعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسيّة لشعبنا كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال".

كما وشددت على ضرورة "تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة".

ولفت إلى أنّه ومن أجل "تخفيف آثار العدوان على شعبنا من الضروري التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكّان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4476