إخفاء التعيينات والترقيات.. نهج السلطة الفلسطينية لتجنب انتقاد فسادها

رام الله – الشاهد| تنتهج مؤسسة الرئاسة في السلطة الفلسطينية سياسة إخفاء التعيينات والترقيات ولا تنشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع) وفق الأصول، “تجنبًا للانتقادات واتهامها بالمحاباة والفساد”.

وتصرف السلطة رواتب فلكية لهؤلاء الذين تعينهم في مناصب تشريفية لا قيمة لها أو دور يعول عليه في خدمة شعبنا الفلسطيني.

مصدر مطلع قال إن “رئيس السلطة محمود عباس يشعر باستياء شديد بسبب عودة الحديث عن ضرورة وجود إصلاحات في السلطة الفلسطينية يجب أن تطاول النظام السياسي بأكمله، أي هو شخصياً، وربط ذلك بتقديم المساعدات المالية للسلطة”.

وأضاف: “لقد أخبرت بعض الدول العربية عباس بأنّ هذه رغبة أميركية برؤية إصلاح جذري للسلطة الفلسطينية، وأن حكومة محمد مصطفى خطوة جيدة لكنها غير كافية”.

وقال المصدر: “انفجر عباس فيهم قائلاً: لقد طلبوا منّا حكومة جديدة وفعلنا، وعينت رئيس لجنة انتخابات جديد، وعينت محافظين جددا وفعلنا كل ما طلبوه منا”.

ووفق المصدر، فإن عباس ذهب إلى أبعد من ذلك حين قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض في 29 إبريل الماضي: “لإسرائيل الحق بالحصول على الأمن الكامل وهذا واجبنا، ونحن حقنا كفلسطينيين الحصول على تقرير المصير على دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم”.

ويأتي حديث عباس عن “الواجب الفلسطيني بحصول إسرائيل على الأمن الكامل” لتأكيد التزامه بإصلاحات الأجهزة الأمنية ودعمها في محاربة المقاومة الفلسطينية متماشياً مع المطالب الأميركية والإسرائيلية، ورغم ذلك، هناك تمسك بتغيير النظام السياسي الفلسطيني في السلطة ومنظمة التحرير على حد سواء.

فيما أكد مسؤول في السلطة الفلسطينية ما سبق قائلاً: “الأميركيون يريدون حكومة فلسطينية مهمتها تغيير طابع السلطة ووظيفتها، وإذا لم تفعل الحكومة ذلك، فلن تحصل على دعم، وهذا ما هو حاصل الآن”.

وتابع المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: “قام رئيس الحكومة محمد مصطفى بجولة عربية الشهر الماضي لحشد الدعم المالي لحكومته، ومن ضمن الدول التي زارها السعودية والجزائر وهي من أهم الدول العربية الداعمة مالياً للسلطة، لكنها لم تقدم دولاراً واحداً حتى الآن لخزينة السلطة التي تعاني أزمة مالية حرجة، وإذا لم تستطع الحكومة دفع رواتب الموظفين هذا الشهر، فستكون أمام مأزق كبير”.

وأضاف: “لقد طلبت الإدارة الأميركية وبعض الدول العربية من القيادة الفلسطينية تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، وتعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكلا المنصبين يشغلهما الرئيس محمود عباس كما هو معروف، ولا يوجد في القانون الأساسي للسلطة منصب نائب، وكذلك في النظام الأساسي للمنظمة، مع التأكيد أن منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو منصب إداري وليس سياسياً”.

وتابع المصدر: “لقد وقعنا في الفخ نفسه عام 2004، وربطت الإدارة الأميركية إصلاح السلطة بالمسار السياسي ورفع الحصار المالي، وكلما قدمنا خطوة يردون علينا بأنها جيدة لكنها غير كافية، والسيناريو ذاته يتكرر اليوم”.

وقام عباس بعد تشكيل الحكومة ومباشرتها عملها بسلسلة من التعيينات لوزراء متقاعدين مثل وزير الخارجية السابق رياض المالكي، حيث عيّنه مستشاراً له لشؤون المحاكم الدولية، فضلاً عن تعيين رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله مسؤولاً للجنة الانتخابات، عدا عن تعيينات وترقيات أخرى تثبت أنّ الصلاحيات الحقيقية في يده وليست في يد الحكومة.

جاء ذلك رغم أن الحكومة أعلنت، في 23 إبريل الماضي، أنها ضد تعيين المتقاعدين والتمديد لهم بعقود إلا في حالات الضرورة، ومع ذلك، قام الرئيس بتمديدات غير قانونية في ذات اليوم لعدد من كبار الموظفين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=70272