مجموعة حقوقية: اعتقال السلطة للناشط سقف الحيط انتهاك صارخ للقانون

نابلس – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن اعتقال أجهزة السلطة الناشط مزيد سقف الحيط يمثل محاولة خطيرة للانتقام من ناشط بسبب ممارسته لحقه في التقاضي الدستوري السلمي.

وشددت على أن الاعتقال يشكل خرقًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير وحق التقاضي دون خوف أو انتقام.

وأشارت المجموعة إلى أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو حق مشروع ولا يجوز تحويله إلى سبب للاستهداف السياسي أو الأمني.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن الناشط مزيد سقف الحيط، ووقف كل أشكال الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة وتطبيق القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقالت المجموعة إنها تتابع بقلق بالغ اعتقال الناشط سقف الحيط، على يد جهاز المخابرات العامة في نابلس عقب استدعائه، ولا سيما انه يمر بظروف صحية صعبة حسب ما أفادة به زوجته حيث تم تحويله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.

وذكرت المجموعة أنه تم توجيه تهم جنائية للناشط تمثلت في الذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات الطائفية وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح وجميعها تهم سياسية وتم تمديد توقيفه مدة 48 ساعه لغايات التحقيق، ووفقًا لمحاميه فقد صرّح مزيد أن معظم المنشورات المنسوبة إليه مزورة ولا تعود له.

واعتبرت أن توقيت هذا الاعتقال السياسي يُثير الريبة، خاصة أنه جاء بعد أيام فقط من تقديم الناشط مزيد سقف الحيط طعنًا دستوريًا أمام المحكمة الدستورية العليا ضد المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور مؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98594