عائلة المختطف محمد عمرو تُحَمل محمود عباس وقادته الأمنيين المسؤولية عن حياته

عائلة المختطف محمد عمرو تُحَمل محمود عباس وقادته الأمنيين المسؤولية عن حياته

رام الله – الشاهد| حمَّلت عائلة الناشط السياسي المختطف لدى أجهزة السلطة محمد عمرو، رئيس السلطة محمود عباس ووزير الداخلية زياد هب الريح ورئيس المخابرات ماجد فرج ومحافظ الخليل جبريل البكري وكل شخص أو عنصر شارك في هذه الجريمة المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف عمرو وابنه الطفل شداد وزوجته المصابة.

 

وأكدت العائلة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن ما قامت به أجهزة السلطة هو جريمة قانونية وأخلاقية ووطنية جاءت في ظل هجمة صهيونية شرسة على مقدساتنا وأبناء شعبنا ويجب ألا تمر بلا حساب.

 

وشددت على أن التهديدات بالقتل والتصفية التي تلقاها الناشط عمرو من قبل أشخاص محسوبين على اجهزة السلطة نتيجة موقفه من جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات ونشاطه ضد الفساد وموقفه من التنسيق الأمني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن حياته في خطر حقيقي في سيناريو مشابه لاغتيال الشهيد نزار بنات.

 

وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن الناشط عمرو وابنه الطفل شداد، مشير الى أن أي تأخير في الإفراج عنهما من شأنه أن يدفع نحو خطوات تصعيدية من قبل العائلة التي لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يساق أبناؤها كالنعاج لإرضاء سادية وعنجهية الزمرة المتنفذة مهما كلف الثمن.

وقالت إن هذه الممارسات الخارجة عن أعراف شعبنا وقيمه الوطنية والأخلاقية لا تخدم إلا الاحتلال وأجنداته القذرة في ضرب السلم الأهلي وتفكيك المجتمع الفلسطيني.

 

إدانة حقوقية

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، أدانت قيام أجهزة أمن السلطة باعتقال الناشط محمد عمرو وابنه من منزلهما في الخليل، مشيرة الى أن أجهزة السلطة استخدمت القوة والسلاح في عملية الاعتقال.

 

وشددت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على إدانتها للاعتقال الذي تم بدون مبررات او أسباب قانونية، مطالبة بإطلاق سراحهما فورا ومحاسبة من نفذ ومن أمر باستخدام القوة والسلاح على مدنيين في بيوتهم.

 

وقالت المجموعة إن الأمر لم يقف عند عدمِ إبراز مذكرة اعتقال هذه المرة، بل تعداها إلى إطلاق الرصاص واستخدام السلاح خلال اعتقال الناقد السياسي محمد عمرو رفيق الناشط الراحل نزار بنات، الذي تم اغتياله في مدينة دورا بالخليل.

 

وأشارت الى أنها تابعت اعتقال الناشط عمرو وابنه، دون وضوحِ أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة، ودون تحقيق أدنى الطرق القانونية في عملية الاعتقال، والأهم، تعريض المعتقل وعائلته للخطر عبر استخدام السلاح.

 

ووجهت المجموعة نداءً عاجلًا إلى النائب العام أكرم الخطيب، بضرورة الإفراج الفوري عن محمد عمرو وابنه، وضمان صحته وسلامته، وإعادته سالمًا إلى عائلته.

إغلاق