عباس يرسخ الفساد بـ”القانون” ويمنح امتيازات مالية لكبار مسؤولي الحكومة

رام الله – الشاهد| أصدر رئيس السلطة محمود عباس قراراً بقانون يمنح بموجبه امتيازات مالية كبيرة لمسؤولي حكومة محمد مصطفى وتحديداً من سيتم إحالتهم إلى التقاعد.

فقد نشر في جريدة “الوقائع” الرسمية بتاريخ 26/8/2024، قرار بقانون معدل لقانون مكآفات ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين تحت الرقم (8) لسنة 2024.

وأظهرت القراءة الأولية للقانون أنه سيؤدي إلى دفع مبالغ مالية كبيرة وبأثر رجعي من هيئة التقاعد لكبار مسؤولي الحكومة والمحافظين وأعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة فتح.

وألغى القانون عملياً قرار الحكومة بعدم التمديد لمن يبلغ سن الستين من الموظفين العموميين، وعقب المختص القانوني صلاح موسى على ذلك قائلاً: “من هم في حكم الوزراء كان ينطبق عليهم سن التقاعد فعملياً وقانونياً أصبحوا خارج حدود سن التقاعد وسيبقون في مناصبهم إلى أن يتوفاهم الله، على خلاف الوزراء الذين ينهون عملهم بانتهاء عمل الحكومة”.

وأضح أن القانون منح من هم في حكم الوزراء كافة الحقوق والرواتب والامتيازات مما يعني أن الخزينة العامة ستتكلف مصاريف جديدة يجب الافصاح عنها للجمهور طالما أن الحكومة تقول أن هناك أزمة مالية، فكيف يستقيم هذا مع واقع الحال.

وشدد على أن القانون يلزم صندوق التقاعد بدفع كافة المساهمات التي كان يدفعها لمن هم بحكم الوزراء إلى هيئة التقاعد مما سيؤدي إلى تخليدهم في الوظيفة العمومية.

وبين أن القانون منح من هم في حكم الوزراء حقوق تفوق الغاية من تعيينهم في درجة وزير، فالأحرى أن يتم تحويلهم إلى وزراء أفضل لسمعة الواقع المعاش.

وفرق القانون عملياً ما بين العسكريين والمدنيين، وأدى إلى حرمان العسكريين من الحق في التمديد ومنح الموظفين العموميين ممن هم في حكم الوزراء الحق في التأبيد في الوظيفة وهذا يخالف منطوق المساواة.

وشدد على أنه من المعلوم أن هذا القرار سيكلف الخزينة مبالغ مالية قد لا تكون كبيرة مع العلم أن الوزراء لا يساهمون من رواتبهم لصالح هيئة التقاعد مما أثار في حينه جدل عن سبب ذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74884