محامٍ فلسطيني: السلطة تدرس وقف مخصصات الأسرى والشهداء

رام الله – الشاهد| كشف محام يمثل السلطة الفلسطينية في دعوى تعويضات ضدها في المحكمة المركزية في القدس المحتلة إلى أن السلطة “تدرس تغيير سياسة دفع المخصصات المالية لعائلات منفذي العمليات” ضد الاحتلال.
وقدم المحامي، وفقاً لموقع واللا العبري لمحة عن المناقشات الجارية حالياً في السلطة، حول إمكانية تغيير الترتيبات المتعلّقة بدفع المخصصات.

وقال المحامي خلال جلسة المحكمة: “أعلم أن هناك مناقشات مكثّفة، وقد يحدث تغيير كبير في هذا المجال”. وأضاف: “كما قلت إن القانون يغيّر دفوعات دفاع السلطة الفلسطينية. هناك حكم صادر عن المحكمة العليا (الإسرائيلية) يمكن أن يلغي القانون الذي قُدمت على أساسه هذه الدعوى للحصول على تعويضات، ولدى السلطة سياسة يمكن أن تتغيّر”. ويسمح قانون لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية بزعم أنها تدفع مخصصات مالية للأسرى وعائلات منفذي العمليات.

ويأتي كلام المحامي في إطار دعوى قدّمتها إسرائيلية وابنتها ضد السلطة الفلسطينية، للحصول على تعويضات بمبلغ 5 ملايين شيكل، على خلفية إصابتهما البالغة في تفجير فلسطيني نفسه بحافلة في القدس المحتلة في إبريل/ نيسان 2016. ولفت الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية تدفع مخصصات مالية لعائلات الفدائيين ( “مخربين” وفق التعبير الإسرائيلي)، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، ومنهم منفذو عمليات، وبسبب ذلك جرى تمرير قانون في الكنيست العام الماضي، يسمح لعائلات قتلى العمليات بمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية. وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، قدّمت السلطة الفلسطينية التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون، فيما أبدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال معارضتها لذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81624