بسبب الفساد.. السلطة تورط الشعب الفلسطيني بدَين يبلغ 4.2 مليار دولار
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن السلطة الفلسطينية ورطت الشعب الفلسطيني في دين عام وصل لنحو 4.2 مليار دولار.
ووفق البيانات،فقد ارتفع الدين العام المستحق على السلطة حتى نهاية 2024 بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـ3.78 مليار دولار في نهاية 2023.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة سيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.
وجاء الدين المحلي في صدارة الدين العام، حيث بلغ نحو 2.88 مليار دولار، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 1.78 مليار دولار للقطاع المصرفي الفلسطيني.
أما الدين الخارجي، فوصل إلى 1.32 مليار دولار، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.
ومن أبرز الدائنين عربياً: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.
أما الدائنون دولياً فهم: البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.
ويعكس ارتفاع الدين العام فشل السلطة الفلسطينية في توفير موارد مالية مستقرة بسبب الفساد وإهدار المال العلم، فضلاً عن فشلها في توفير موارد مالية مستقرة واعتمادها على الضرائب المحلية والمنح الخارجية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84065
