القطاع الصحي في الضفة الغربية ينهار والسلطة و”لا على بالها”

رام الله-الشاهد| قال الكاتب السياسي فاضل المناصفة إن المواطن الفلسطيني اليوم لا يحتاج إلى تقارير دولية ليعرف أن الرعاية الصحية في الضفة الغربية تتنفس من رئة واحدة، ولا إلى خرائط بيانية ليدرك أن الدواء بات نادرًا وأن العلاج بات حكرا على من استطاع إليه سبيلًا.

وأضاف المناصفة في مقال أنه “يكفي أن تمرّ بجناح الأورام في مستشفى جنين، أو على جناح غسيل الكلى في نابلس، لتكتشف أن الأزمة لم تعد مؤقتة بل باتت واقعا يوميا تعيش تفاصيله جل المشافي الحكومية”.

وأشار إلى أن موازنة 2025 التي أُقرّت بعجز مالي يناهز 7 مليارات شيكل، لم تأت بجديد سوى تكريس المعادلة القديمة: “الضرورة تجعل من التقشف أسلوبا للتعايش مع الأزمات”، ويبدو أن قطاع الصحة لم يكن من بين المحظوظين الذين نالوا من توزيعات السلطة.

وذكر أن من بين تفاصيل الأرقام ما يوضح الأمر: ان أكثر من مليار شيقل ديون مترتبة على الحكومة لبنك فلسطين، وجزء غير يسير منها يخص شركات الأدوية، ما تسبب بأزمة توريد وانهيار نسبي في المخزون الدوائي وفق نقابة الصيادلة.

وبلغ النقص في الأدوية مستويات حرجة، حتى باتت بروتوكولات علاج السرطان والأمراض المزمنة تتم بشكل منقوص أو تؤجل لإشعار آخر، وفيما تسجل صيدليات المستشفيات عجزًا يوميًا بتلبية الأصناف الرئيسية من الدواء تقف المخازن عاجزة عن مجاراة الطلب المتزايد، وعلى الضفة الأخرى من الأزمة يواصل الطاقم الطبي أداءه في ظروف تقترب من الميدانية أكثر مما تقترب من بيئة المستشفيات.

وتساءل: “هل نحن أمام حكومة تُدير أزمة لا تملك أدوات الخروج منها، أم أننا نعيش أزمة حكم لا تُحسن إدارة ما هو متاح؟ وهل يُعقل أن يتحوّل العجز في الميزانية إلى مبرر صامت لإستمرار معاناة المريض حتى الموت؟”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87856