مجموعة حقوقية: جرائم أجهزة السلطة إمعان في انتهاك القانون وحقوق الإنسان

جنين – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن إطلاق الأجهزة الأمنية النار على مواطنين في مخيم الفارعة ومدينة جنين إمعان في انتهاك الحق في الحياة المكفول بموجب كافة القوانين ودساتير حقوق الإنسان.

ودانت في بيان صحفي جريمة أجهزة السلطة بإعدام مواطنين، معربة عن استغرابها من دواعي ومبررات إطلاق النار المعلنة عبر التصريحات التي أعقبت إطلاق النار ، والتي استبقت نتائج التحقيق الجنائي.

وقالت المجموعة إن الواجب في مثل هذه الحالات تحديد الأسباب والمسؤوليات.

واعتبرت أن استمرار حوادث اطلاق النار التي أدت لوفاة ما يزيد عن ١٧ شخص منذ أواخر عام ٢٠٢٣ بالإضافة لوفاة ستة من عناصر الأجهزة الامنية دون فتح تحقيقات جنائية واحالة المسؤولين عنها للتحقيق والمحاسبة يؤدي لغياب سيادة القانون وانتشار حالة من الفوضى والفلتان الأمني.

ودعت المجموعة إلى ضرورة فتح تحقيقات جنائية في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية وإحالة المسؤولين عن حوادث اطلاق النار للتحقيق للوقوف على الاسباب والظروف ومحاكمة كل من يثبت تورطه وعدم التزامه بالقانون وذلك استنادا إلى القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين الناظمة.

وكانت أجهزة أمن السلطة أعدمت المسن ابو خليل سباعنة بإطلاق النار عليه داخل سيارته في الحي الشرقي بجنين.

وذكرت المصادر أن سباعنة هو سائق سيارة تاكسي ويعمل في توصيل الطلبات، وقد أوقفه مجموعة من عناصر أمن السلطة وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً، علماً بأنه ينتمي لحركة فتح ويعمل اولاده في أجهزة أمن السلطة.

وجاءت هذه الجريمة المنكرة بعد ساعات من جريمة مماثلة اقترفتها أجهزة السلطة بإعدام شاب فلسطيني داخل مركبته في مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس شمالي الضفة.

وأفاد شهود عيان أن عناصر من أجهزة السلطة أطلقت عدة رصاصات على الشاب “رامي الزهران” داخل مركبته وتركته مدرجاً بدمائه وفرت من المكان، وسط حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=88304