الديمقراطية تطالب عباس بوقف سياسة الإقصاء

رام الله – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتعليق العمل بمرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني.

وقالت الجبهة إن القرار يعني إقصاء عدد من القروى السياسية والوطنية الوازنة، داعية إلى حوار وطني شامل على أعلى المستويات، كما هي العادة عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية هي هيئة معنية حصراً باتخاذ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الانتخابات، وليست هي المعنية بإدارة الحوار الوطني، الذي هبط المرسوم الرئاسي بمستواه بتصنيفه ضمن خانة «إجراء المشاورات مع القوى السياسية».

وأكدت على ضرورة الالتزام الصارم بقرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة عام 2018، القاضي بتحديد عضوية المجلس الوطني بـ350 عضواً، منهم 150 يمثلون أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، و200 يمثلون أبناء شعبنا في مناطق اللجوء والشتات.

واعتبرت أن ما ورد في المرسوم الرئاسي الأخير بهذا الخصوص يتعارض تماماً مع قرار الهيئة التشريعية الأعلى في نظامنا السياسي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91976