التقشف أو الانهيار.. السلطة تغرق ماليًا والمواطن وحده يدفع الفاتورة

رام الله – الشاهد| دعا عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، مؤيد عفانة، السلطة الفلسطينية إلى تطبيق خطة تقشف صارمة تشمل إلغاء معظم النفقات التطويرية وتخفيض النفقات التشغيلية إلى الحد الأدنى، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي تمر بها.

وأوضح عفانة في تصريح أن استمرار ترحيل الأزمة دون حلول جذرية ينذر بتحميل كامل أعبائها للطبقات الفقيرة، لا سيما مع اقتصار الدوام الحكومي على يومين أسبوعيًا، والتراجع التدريجي بقدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن أزمة المقاصة تُعد التحدي المالي الأكبر حاليًا، مع انقطاع كامل للتحويلات من أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، ما اضطر وزارة المالية للاعتماد فقط على الإيرادات المحلية المحدودة، إلى جانب دعم خارجي لا يغطي حتى الحد الأدنى من الالتزامات.

وكشف عفانة عن أن السلطة استنزفت جميع مواردها واستدانت من كل الصناديق المتاحة، في خطوة تخالف مبادئ الحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى أن الحكومة لن تتمكن من دفع حتى 70% من رواتب الموظفين حال استمرار الوضع الراهن.

وأكد على ضرورة تجنيد قيادة السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها لمواجهة هذه الأزمة، من خلال تحرك سياسي ضاغط تجاه الدول الصديقة لتوفير دعم مالي طارئ، والعمل على تفعيل شبكة أمان عربية حقيقية تضمن الحد الأدنى من الاستقرار المالي في المرحلة المقبلة.

وأزمة أموال المقاصة تعود إلى احتجاز “إسرائيل” للعائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي وتمثل نحو 60% من موازنتها.

وقد أوقفت “إسرائيل” تحويلها بشكل كامل منذ مايو الماضي، مع اشتراط “إسرائيل” وقف تحويلات لأسر الشهداء والأسرى، ورغم تنفيذ السلطة له لم تلتزم ما تسبب انهيار شبه تام في السيولة لدى السلطة، وانعكس مباشرة على دفع الرواتب والخدمات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92187