حكومات السلطة تورط الشعب الفلسطيني بديون تتخطى 15.3 مليار شيكل

رام الله – الشاهد| أظهرت أرقام رسمية أن حكومات السلطة الفلسطينية المتعاقبة ورطت الشعب الفلسطيني في دين عام بلغ نحو 15.3 مليار شيكل وبنسبة 9.3% حتى نهاية أبريل 2025.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد ارتفع الدين العام على فلسطين بعد أن كان 14 مليار شيكل خلال العام 2024 وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.

ويتوقع صعود هذا الرقم بعد صدور بيانات محدثة تغطي الأشهر اللاحقة، أي أن إجمالي الدين العام سيكون أعلى في بيانات شهر تموز/ يوليو والتي لم تصدر بعد.

وبلغ الدين المحلي على الحكومة حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي 10.4 مليار شيكل منها 6 مليار شيكل ديون طويلة الأمد، و4 مليار شيكل قصيرة الأجل.

وتتوزع هذه الديون على قروض وتسهيلات بنكية. أما القروض الخارجية فقد بلغت على الحكومة حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2025 حوالي 4.8 مليار شيكل.

ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الوطني القطري.

أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.

ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 والحكومة الفلسطينية، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92337