وتنص الوثيقة التي أعدتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، الجهة المسؤولة عن البرنامج، على اعتماد معايير جديدة لتصنيف مخصصات الرعاية الاجتماعية، وإخطار أكثر من 3000 فرد بعدم استحقاقهم للمساعدات الحكومية. وفي الوقت نفسه، أُبلغت أكثر من 2000 أسرة بأنها ستتمكن الآن من الحصول على مخصصات لأول مرة بموجب الترتيب الجديد.
ونظرًا لاستمرار “إسرائيل” في حجب مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، لم تتمكن رام الله من صرف الدفعة الأولى من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، ينص التحديث الذي أُطلع عليه مسؤولون أوروبيون في وقت سابق من هذا الشهر على أن مخصصات شهر يونيو ستُخصص بناءً على معايير الأهلية المُحدّثة.
خطورة كبيرة
من جانبه، كشف باحث مختص في شؤون الأسرى عن خطورة كبيرة وراء تحويل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مخصصاتهم إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي.
وقال الباحث والأسير المحرر عبد القادر بدوي إن مؤسسة تمكين أهلية غير حكومية، والخطورة تتمثل بغياب الحصانة لها والثقة الحكومية ما يضعف استمرارها.
وأوضح أن “إسرائيل” وأمريكا تحاولان الضغط على السلطة الفلسطينية بإلغاء المخصصات، وهذا القرار يمثل نزع للشرعية عن النضال الفلسطيني.
وأشار بدوي إلى أن هناك ضغط كبير دولي لوقف مخصصات الأسرى.
وبين أن ظروف توقيع عباس للمرسوم غامضة وجاءت في فترة حوار ونقاش مع جميع المؤسسات التي تعنى بالأسرى.
وكان عباس أصدر مرسومًا يلغي فيه دفع رواتب عائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية و عائلات منفذي العمليات.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول فلسطيني قوله إن قيادة السلطة أبلغت الإدارة الأميركية بقرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.
