من يرث ما بعد عباس؟.. فتح والسلطة و”م.ت.ف” لـ صراع محتوم

رام الله – الشاهد| حذر أستاذ القانون العام والدستوري معاذ أبو دلو من أن النظام السياسي يواجه أخطر مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو دلو في مقال أن تمركز السلطات الثلاث في يد محمود عباس جعل القرار “رهينة لشخص واحد”.

ونوه إلى أنه ومع غياب الانتخابات منذ عام 2006 دخل المشهد بحالة جمود سياسي ودستوري خانق.

وأشار إلى أن عباس يجمع بين رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح، ما جعل النظام “مفرغًا من التوازنات والمؤسسات”.

ونبه أن مراسيمه وآخرها تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة مؤقتًا حال شغور المنصب تمثل تجاوزًا واضحًا للقانون.

وقال أبو دلو إن “حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية عام 2018 عمق المأزق القانوني والسياسي وترك الشارع بلا جهة شرعية واضحة لخلافة عباس”.

ورأى أن المرسوم الدستوري الأخير حال تطبيقه فعلاً وإجراء انتخابات لاحقة قد يقود لفصل بين رئاسة السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح، ما سيخلق تضاربًا حادًا بالمرجعيات والصلاحيات بعد مرحلة عباس.

ونبه أبو دلو إلى أنه قد يفتح الباب أمام صراع على الشرعية والتمثيل داخل المكونات الثلاث وحركة فتح نفسها.

وأكد أن الخلاف بين هذه المكونات سيناريو واقعي بضوء احتكار القرار السياسي وتآكل الشرعيات.

ونوه إلى أن “إسرائيل” قد تستغل أي انقسام لتعميق الأزمة الفلسطينية وإضعاف الموقف الوطني دوليا.

ودعا أبو دلو لإعادة ترتيب العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة وفتح على أسس واضحة قبل الدخول في مرحلة ما بعد عباس.

وأكد أن استمرار الغموض الحالي “قد يقود لفراغ دستوري شامل وانقسام خطير في بنية النظام السياسي”.

وختم: “المشهد يقف على مفترق طرق خطير فإما أن توحد المؤسسات وتستعاد الشرعيات أو يتحول الفراغ بعد عباس إلى ساحة صراع مفتوح يعيد القضية الفلسطينية للمربع الأول”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96713