حول التعديلات على قرار بقانون السلطة القضائية 

رام الله – الشاهد| كتب المحامي فاتح حمارشة: رغم وجود ما لا يقل عن ست وسائل لعزل القضاة استحدثها القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية لسنة ٢٠٢٠، صدر حديثا تعديل جديد نظم اجراءات الدعوى التأدبية الخاصة بالقضاة.

التعديلات التي طرأت على قانون السلطة القضائية اهدرت استقلال القضاء بسبب اهدارها لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل الذي هو مبدأ دستوري يستحيل ان يتحقق استقلال القضاء بغيابه.

اللافت بالتعديل الحديث انه اعطى مجلس القضاء الأعلى صلاحيات كبيرة بخصوص توصية القاضي الذي يحقق مع القاضي المحال للتحقيق الا اذا كانت توصيته تتضمن احاله القاضي لمجلس التأديب فإن مجلس القضاء الأعلى مجبر بهذه الحالة على تنفيذ التوصية.

التعامل مع القاضي بهذه الطريقة واهدار ضمانات استقلاله ادى الى تدهور خطير على حالة الحقوق والحريات، لأن القاضي المهدد بالعزل سيعمل وهو خائف على رزقه، فالقاضي بشر ومن طبائع البشر خشيتها على قوتها، وقد كان المأمول العودة لقانون السلطة القضائية لسنة ٢٠٠٢ وليس الامعان بالتعديلات التي تنتهك استقلال القضاء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97065