الانتخابات تحت الوصاية.. شرط “م.ت.ف” يُفرغ الديمقراطية من معناها

الانتخابات تحت الوصاية.. شرط “م.ت.ف” يُفرغ الديمقراطية من معناها

نابلس- الشاهد| قال مدير مركز “إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية” عمر رحال إن اشتراط السلطة الفلسطينية الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير ضمن قانون الانتخابات يأتي بسياق الاشتراطات الدولية والمتعلقة بمشاركة بعض الفصائل في العملية الانتخابية.

وأوضح رحال في تصريح أن هذا الشرط يقيد مشاركة المواطنين في الانتخابات ويعد انتهاكًا صريحًا لوثيقة إعلان الاستقلال وللمادة 26 من القانون الأساسي التي تكفل الحريات والحقوق، والمادة التاسعة التي تنص على مساواة جميع الفلسطينيين في الحقوق.

ورغم تأكيده على أن “جميع الفلسطينيين متفقون على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لهم”، إلا أنه اعتبر أنه “من غير المقبول فرض الموافقة على كل خطواتها والتزاماتها السياسية كشرط للمشاركة في الانتخابات”.

وبشأن احتمالية الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، استبعد رحال هذا الخيار “في ظل غياب الثقة بإمكانية قبول الطعن”.

ورأى أن الحل الأنسب يتمثل في “إجراء حوار مباشر مع رئيس الحكومة محمد مصطفى وشرح خطورة هذا النص القانوني على الحياة الديمقراطية”.

إغلاق