محمود عباس.. 18 عامًا من الديكتاتورية والخيانة وذبح الفلسطينيين

الضفةُ الغربيةُ-الشاهد| منذ 18 عامًا صعدَ محمود عباس إلى عرش رئاسة السلطة، ممسكًا بزمامِ الحُكمِ متفردًا بقراراته رافضًا للشراكةِ والديمقراطية، معمقًا للانقسامِ ومصادرًا للحقوق الفلسطينية وأبرزها إجراء انتخابات حرةٍ ونزيهة لاختيار الشعب الفلسطيني ممثليه.

التاسعُ من يناير لعام 2005، اقتحمَ محمود عباس الحكمَ اقتحامًا بعدمـا دمّر ياسر عرفات سياسيًا واغتاله معنويًا وتآمر عليه من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، بدعمٍ أمريكي وإسرائيليٍ.

ومضى  رئيس السلطة محمود عباس خلال الثمانية عشر عامًا في ذبح الشعب الفلسطيني وتدمير مؤسساته من قضاءٍ وتعليمٍ وصحةٍ وغيرها.

18 عامًا على حُكم محمود عباس وما زالت السلطة وقياداتها تمنعُ إجراءَ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة، وأن تمنح الشعب الفلسطيني حرية اختيار ممثليه، فقد حُرموا من هذا الحق بفعل قرارات السلطة على مدى سنواتٍ طوالٍ.

وفي العام 2021، تذرعت السلطة بإلغاء الانتخابات العامة بحجة أن الاحتلالَ يمنعها في القدس، في حين أكد عديدون أن الإلغاء جاء عقب تشظي قوائم فتح وتأكيد إحصائيات ومؤشرات أن قوائم حركة فتح ولا سيما قائمة "فتح عباس" ستُمنى بهزيمةٍ ساحقةٍ أمام خصومها السياسيين.

وقال المحامي عصام عابدين موجهًا رسالته لرئيس السلطة محمود عباس "عليكَ باحترام قانوننا الأساسي (الدستور) والقَسَم الدستوري والعقد الاجتماعي بنقل السلطة بشكل حضاري عبر انتخابات عامة ديمقراطية حرة ونزيهة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ سنوات ولم يعد يصلح للحياة الآدمية"

وتابع "عابدين" وعليكَ ببرنامج عدالة انتقالية للانتقال من عهد الظلم والاستبداد إلى عهد سيادة القانون، لا سيادة الرئيس، واحترام الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية، كأرضية صلبة لتعزيز صمود الفلسطينيات والفلسطينيين على أرض فلسطين، أرض الآباء والأجداد، أرض الشهداء والجرحى وأسرى الحرية، أرض القدس، والرسالات السماوية".

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، أن حالة الهيمنة والتفرد في إدارة الشأن العام الفلسطيني تتطلب إجراء انتخابات عامة.

وقال في تصريحات صحفية الاثنين 2022/12/26، إن تعطيل المجلس التشريعي أدى لانحدار شامل في الشأن الفلسطيني.

ودعا الى الضغط على السلطة من أجل إجراء انتخابات عامة في القدس عنوانها مقاومة الاحتلال.

كما أكد منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، أن المؤسسات النقابية والأهلية بدأت تتحرك نظرا لأن الحالة السياسية والاقتصادية بالضفة الغربية لم تعُد تطاق.

من جانبه استنكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة  حالة غياب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية معتبرًا أن ذلك فتح كثير من الممارسات الفاسدة سواء بالموازنة أو أموال التبرعات التي تُدفع للشعب الفلسطيني.

وأكد خريشة أن الشعب الفلسطيني لن يخرج من هذه الأزمة إلا بانتخاباتٍ حقيقية لاختيار قيادة جماعية للشعب الفلسطيني تؤمن بالعمل الجماعي وتحافظ على ما تبقى من الثوابت والقضية الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات الشطب.

قال مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن الحصانات الممنوحة للمسؤولين ليست هي السبب للإفلات من العقاب بل نظام السلطة السياسي الذي يشكل الغطاء له.

وقال "الشعيبي" أن الحصانة تمنح لمسؤولي السلطة تهدف لتمكينهم بأعمالهم، ولكن ذلك لا يعني أن يفلتوا من العقاب.

وأكد أن عدم نزاهة النظام السياسي هي التي تؤثر على إفلات كبار المسؤولين من العقاب، مبينًا أن العديد من القضايا في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بمسؤولين كبار في السلطة.

وتابع "القضايا التي تتعلق بفساد كبار المسؤولين تتحول لمكتب عباس، في حين تبرر هيئة مكافحة الفساد ذلك بأنها ليست قضايا فساد بل مخالفات مالية وإدارية، رغم أن الهيئة مجبر على تحويلها حسب القانون لنيابة مكافحة الفساد.

وأكد الشعيبي على أهمية وضرورة وجود مجلس تشريعي، ورفع يد السلطة التنفيذية عن النيابة واعادتها الى مجلس القضاء، كأساس لا بد منه للتمكن من مساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين.

 كما طالب بمنع تدخل السلطة السياسية في القضاء، سيما الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالمحكمة الادارية والمحكمة الدستورية، اللتين تعتبران من منظومة العدالة الأساسية.

منذ أن وطأت قدما محمود عباس حكم السلطـة، عمد إلى تعزيز التنسيق الأمني بين أجهزته الأمنية وبين أجهزة الاحتلالِ.

حيث عملت أجهزة السلطة على ملاحقةِ المقاومةِ في كل بقاع الضفة الغربية واعتقال المقاومين على خلفية عملهم النضالي، وتقديم معلوماتٍ ثمينة لأجهزة الاحتلال عن تحركات ونشاطات المقاومين بالضفة.

قالت قناة كان العبرية إن وزير الجيش بيني غانتس هاتف قبيل ساعاتٍ من مغادرة منصبه رئيس السلطة محمود عباس وأوصاه بالحفاظ على التنسيق الأمني والمدني.

وحسب القناة فإن "غانتس" وجه حديثـه لـ"عباس" بقوله "إن التحركات الدولية ضد إسرائيل ستضر بالرأي العام الفلسطيني وتجعل من الصعب الترويج لعملية سياسية"

 وقال القيادي الفتحاوي حسين الشيخ عبر صفحته فيس بوك بأن عباس قد تلقى مكالمة هاتفية مما وصفه بـ "السيد غانتس" وادعى مطالبته بوقف جميع الاعتداءات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال وخلق مسارٍ سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية.

طالبت الفصائل الفلسطينية من حركة فتح مع إحياء ذكرى انطلاقتها الـ58 أن توقف انقيادها لمشروع التسوية القائم على التنسيق الأمني، وأن تلتفت الى إنجاز وحدة وطنية حقيقية على الأرض تستند الى برنامج مقاومة الاحتلال.

وأكد القيادي حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في تصريحات صحفية الثلاثاء 2022/12/27، أن على حركة فتح أن تقف موقفا واضحا من السلطة وأوسلو الذي تأثرت القضية سلبا بسببهما.

وقال: "ندعو حركة فتح للإيمان بالشراكة الحقيقية القائمة على المصلحة الوطنية، فالجميع مستهدف من الاحتلال".

واستمرارًا لسياسيات عباس التدميرية على الشعب الفلسطيني، فلم تدخر أجهزة السلطة وفي ظل تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار سنواتٍ طويلة، إلا أنّها وبدلًا من الدفاع عن شعبها واصلت حملات الاعتقال السياسي ضد النشطاء وطلبة الجامعات والأسرى المحررين.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المغربي، إن سياسة "الباب الدوار" من أبرز مظاهر "التنسيق الأمني" الذي تمارسه السلطة، فتقوم أجهزتها الأمنية عبره باعتقال المطاردين في الضفة والتحقيق معهم وانتزاع المعلومات منهم بشتى الوسائل.

وشدد خلال حديثٍ صحفي أن أبرز أشكال التحقيق التي تستخدمها السلطة مع المعتقلين هي التعذيب الجسدي والنفسي، ومن ثم تقوم بنقل هذه المعلومات للاحتلال، الذي يقوم بدوره باعتقال هؤلاء الشباب بعد أن تفرج عنهم السلطة، وحينها يكون ملف هذا المطارد جاهزاً.

" قادة الاحتلال لا يخفون رضاهم عن دور السلطة في كشف العديد من خلايا المقاومة وتسليمها للاحتلال، والمساعدة التي تقدمها في ملاحقة المطاردين في الضفة. وذكر أن معظم المعتقلين والشهداء في الفترة الأخيرة تعرضوا للاعتقال في سجون السلطة، قبل أن يقوم الاحتلال باعتقالهم أو تصفيتهم، ما يوحي بأن هناك تكاملًا واصطفافًا كبيرًا بين السلطة والاحتلال في انحطاط غير مسبوق في العلاقة بينهما" يقول "المغربي".

 وبحسب المغربي فإنه "ليس مفاجئاً أن التهم التي يتم توجيهها للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، هي ذات التهم التي يوجهها لهم الاحتلال في وقت لاحق، ما يؤكد تواطؤ أجهزة السلطة الكامل مع الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة". ويتوقع المحلل السياسي، أن تفشل سياسة "الباب الدوار" مثلما فشلت كل سياسات الاحتلال السابقة في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو النيل من صمود مقاومته في مدن وبلدات الضفة المحتلة. "بحسب المغربي".

 وطالبت عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح بوقف الهيمنة على المحاكم وإصدار قرارات بقوانين تهدف لتكريس تبعية تلك المحاكم له.

ودعا مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" بإلغاء القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، بشكل فوري.

وقال المركز في بيان له، إن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية، صدر ونشر في الظلام وفي غفلة من المجتمع بكافة أطيافه ودون إخضاعه للحوار والمناقشة بشأن مدى دستوريته، ومدى توفر شروط ومتطلبات إصداره.

وأضاف المركز: القرار بقانون المذكور، تضمن نصوصا وأحكاما عصِفت بمبادئ دستورية وحقوقية استقرّت عليها أنظمة الحكم القانوني، ومن ضمنها مبدأ استقرار المراكز القانونية، وحمايتها كتعبير عن استقرار الأمن المجتمعي وصيانة حقوق أفراده وجماعاته.

واعتبر مساواة، أن القرار بقانون شابه ما شاب القرارات بقانون من حيث الديباجة ومن حيث النصوص، فهو استند في إصداره إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي لا صلة له بالقرارات بقانون، وأعيد استخدامه لأغراض سياسية وليست قانونية بحال.

ولا يخفى على أحد أن عباس وحكوماته المتعاقبة قد دمّرت الاقتصاد الفلسطيني ودمرت المؤسسات الفلسطينية برمّتها، حيث قدّمت نصيب الأسد للأمن وللأجهزة الأمنية المنسقة أمنيًا مع أجهزة الاحتلال لذبح الشعب الفلسطيني في حين أهملت القطاعات الأخرى.

وشهدت السنوات الماضية احتجاجات عارمة للعديد من النقابات أبرزها الصحة والتعليم والتمريض والمحامين والسائقين وغيرها بسبب سياسات حكومات عباس وسياساتها التدميرية على المواطنين والتي لم تلبِ أدنى احتياجاتها.

كما خاض المواطنون إضراباتٍ عديدة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وفرض الحكومات ضرائب باهظة من أجل إثراء خزينتها على حساب المواطنين.

وقال الصحفي عقيل عواودة: "كمية الاستهتار بهالبلد وناسها مش طبيعي , مستشفى المقاصد توقف عن العمل , اضراب معلمين , رواتب غير كاملة , ارتفاع بالأسعار. عمي الي مش قادر يحمل ويشيل هالبلد الي دفعنا ثمنها من دمنا واعمارنا يروح يشوفله شغله تانيه او بالعامية ينصرف".

هذا فيضٌ من غيضٍ من سياسات محمود عباس على مدار 18 عامًا، أوصل بها الشعب الفلسطيني إلى الحضيض رافضًا أي محاولةٍ للرأي الآخر والشراكة والديمقراطية.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=11610