الوزير السابق حسن أبو لبدة: السلطة يجب أن تحاكم على سوء استخدام مؤسسات الدولة

الضفة الغربية – الشاهد| أكد وزير الاقتصاد السابق حسن أبو لبدة، أن نظاماً سياسياً بأكمله يجب أن يحاكم على سوء استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات شخصية بحتة، وذلك في إشارة للسلطة الفلسطينية.

وقال أبو لبدة في تصريح صادر عنه: "إن محكمة جرائم الفساد أصدرت قراراً بالبراءة من كافة التهم المسندة إليه في الملف المحال إليها من هيئة مكافحة الفساد مطلع عام 2012، بعد أن توصلت إلى ذلك عملاً بأحكام المادة 274 على 1 من قانون الجرائم الجزائية رقم 3 سنة 2001 المعدل الحكم بإعلان براءته من كافة التهم المسندة إليه".

وقال أبو لبدة في تعقيب على قرار المحكمة "منذ الإعلان عن بدء التحقيق معي في تموز 2011 أعلنت إنه لا أحد فوق المساءلة وانا جاهز للمساءلة في أي وقت"، مضيفا "للأسف الشديد؛ أعتقد ان المساءلة كانت شكلية وأن قرار الاتهام كان جاهز، وطالما كنت مؤمن تماما بأن القضاء بدون أي تدخلات سيكون عادلا وسيرى الحقيقة كما هي".

وأضاف أبو لبدة " بعد 12 عاما؛ الحقيقة هي التي انتصرت ومنظومة القضاء العادل ممكن أن تكون قد انتصرت في حال أصبحت هذه ممارسة يومية في التقاضي، بحيث يحصل المظلوم على حقوقه، ويحصل الظالم على جزائه"، مؤكدا أنه حصل على حقوقه كاملة من خلال الإعلان القاطع بالبراءة، مضيفا: "لا أستطيع إلا القول بأن العدالة مهما طالت ستتحقق ".

ولفت أبو لبدة في تعقيبه على القضية في بيان وصل وطن نسخة عنه "انه وقع منذ 12 عاما كضحية لمؤامرة خسيسة قادها متضررون من مواقفي وقراراتي وسلوكي في الوظيفة العمومية وخاصة مبادرتي بإطلاق حملة مكافحة ومقاطعة المستعمرات اقتصاديا واجتماعيا ومنع التعامل معها او العمل فيها، ودفاعي عن القطاع الخاص بالتنافس الحر في مجالات استثمارية استراتيجية كانت في حينه محتكرة في حينه من قلة، ومغلقة على الأغلبية وتضرر ثلة من المتنفذين وازلامهم ومرجعياتهم بعد تجفيف مواردهم من المال الحرام وانتهاك حرمة المال العام والتجارة مع المستعمرات".

وأوضح أبو لبدة انه خلال السنوات الماضية تواترت على الملف 7 هيئات قضائية "استبسلت خلالها النيابة العامة على إدانتي بأي مخالفة من أي نوع كان ونسجت ولفقت عشرات القصص الخيالية حول مخالفات مزعومة رغم تقديمنا مئات الوثائق النافية".

وختم أبو لبده بيانه بالقول " بعد كل التحريض والتشويه والاقصاء والتعبئة السياسية بحقي اسأل نفسي "من يبرئ من" .. صحيح أنني نلت البراءة ولكن نظاما سياسيا بأكمله يجب ان يحاكم على سوء استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات شخصية بحتة".

وكشف تقرير صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" أن الحصانات الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة تعيق جهود مكافحة الفساد وتمس بنزاهة الحكم.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره الائتلاف حول "واقع الحصانة لكبار مسؤولي الدولة وتأثيرها على النزاهة السياسية وجهود مكافحة الفساد"، حيث تم عقد ورشة نقاش بمشاركة العديد من المختصين.

وقال د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، إن التقرير جزء من التقارير التي يعدها ائتلاف "أمان"، والتي لها علاقة بالتعرف على البيئة السياسية ومنظومة الحكم التي تتيح لكبار المسؤولين في حال ممارستهم جرائم فساد، الإفلات من العقاب.

وأضاف: بالتأكيد يوجد فاسدين كبار بعدد قليل لكنهم مؤثرين، كما ان النظام السياسي غير ديمقراطي، ودمر وجود سلطات ثلاث وجعلها بيد سلطة واحدة.

وأشار الى أن الحصانات الممنوحة لكبار مسؤولي السلطة قد تعيق او تضعف جهود مكافحة الفساد وتمس بنزاهة الحكم، كان لا بد من فحص الأبعاد القانونية والسياسية والمؤسساتية المؤثرة على تدابير وإجراءات مكافحة الفساد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=13208