هيئة مكافحة الفساد في رام الله.. “دود الخل منه وفيه”

هيئة مكافحة الفساد في رام الله.. “دود الخل منه وفيه”

رام الله – الشاهد| كشفت تصريحات عاصم سالم وزير النقل والمواصلات في حكومة محمد اشتية عن حجم الفساد المستشري في أروقة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وطالبت مؤسسات وهيئات حقوقية بتحقيق فوري وعاجل معه.

لكن هذه نصف المصيبة فقط، بينما النصف الآخر فهي في هيئة مكافحة الفساد التي تعمل بانتقائية ومصالح شخصية باتت معها مهمة كشف الفساد عملية فاسدة بحد ذاتها.

الهيئة ذاتها أعلنت في تقرير سابق تعيين 3700 موظف عمومي بطريقة غير مشروعة كباب فساد واسع يدخل منه غالبية مسؤولي السلطة عبر توظيف المقربين منهم، الذين يطلق عليهم مصطلح “عظم الرقبة”.

لكن الذي تغاضت الهيئة عنه متعمدة أنها متورطة أيضًا بهذه التعيينات غير القانونية، إذ يتعاقب عليها رؤساء بالتعيين ممن لا تنطبق عليه شروط التوظيف، أو أنهم تجاوزوا السن القانوني للوظيفة العامة، أو هبطوا عليها دون المرور بالمنافسة الشريفة التي تضمن للجميع حق الحصول على تلك الوظيفة المهمة.

فساد متجذر

الناشط فايز السويطي عقب على قضية سالم بمنشور: “إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد.. تدعي أن الهيئة اكتشفت تعيين 3700 موظف عمومي بعامين بطرق غير قانونية وتعاميت عن التعيينات داخل هيئة مكافئة الفساد التي تترأسها”.

وقال: “وهنا أسأل؟!.. تعيين 3 رؤساء للهيئة حسب الموالاة وليس الكفاءة، عدا عن أن تعيين أول رئيس لها كان مخالفًا للقانون لأنه يحمل جنسيتين، وتعيين رئيس الديوان مباشرة بدون منافسة، بل جيئ به من مكتب الرئاسة ليسيطر على كل الشكاوى الواردة وبالتالي تسييس الهيئة لرغبات مكتب الرئاسة”.

أما المستشارة القانونية الفاسدة -وفق السويطي- التي سلمتكم شكاوى تدينها ووضعتموها على الرف فكان تعيينها بدون منافسة لأنها من عظام الرقبة.. وأخيراً بنت الهباش تم نقلها للهيئة بالواسطة أيضاً.. نظف بيتك قبل أن تطلب من الآخرين تنظيف بيوتهم”.

مطالبات بالتحقيق

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بدورها دعت لفتح تحقيق مع سالم بعد اعترافه بتعيين 250 شخصًا في الوزارة بناء ًعلى اعتبارات مناطقية.

وذكرت الهيئة في بيان أن اعتراف سالم ينطوي عليه ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد من خلال الواسطة والمحسوبية والمتاجرة بالوظيفة وإساءة استخدام المنصب.

ورأت أن ما جرى يتطلب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة من الوزير، الذي صرح بها علانية أمام حشد كبير من المواطنين في نابلس.

ومما جاء في كلمة الوزير: “البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية”.

وتأتي تصريحات سالم في وقت يعاني منه قطاع النقل بالضفة الغربية من أزمات كبيرة.

وما تزال نقابة مستوردي السيارات المستعملة تنفذ اضرابا وتغلق معارضها امام الجمهور، احتجاجًا على استهداف متنفذين داخل الوزارة المستودين بإجراءات قاسية.

فساد في رأس الهرم

سالم لم يبتدع شيئًا جديدًا في الفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة كافة، ويتغلغل في رأس الهرم، وتحديدًا مكتب رئيس السلطة محمود عباس، الذي تديره عائلة أبو عمارة.

ونجحت العائلة بوقت قياسي بتثبيت نفسها بمفاصل السلطة، عبر سلسلة وظائف لعدد من أفرادها بمشهد يكشف حجم الفساد والمحسوبية التي تضرب السلطة.

إغلاق