متضررو جنين يكسرون صمتهم: أموال الإعمار لم تصلنا وسنخرج للشوارع قريبًا

جنين – الشاهد| شهران وأكثر مرا على العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له مخيم جنين، وألحق دمارًا في مئات المنازل والبنى التحتية والمصالح الاقتصادية والمعيشية فيه، إلا أن عجلة الإعمال لم تنطلق بعد.

حكومة اشتية التي أكدت أنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح جنين من عدة ومانحين وحملات تبرع أطلق داخل الضفة وخارجها، لم يصل منها شيء لأهالي المخيم.

لجنة متضرري اجتياح مخيم جنين أصدرت بيانًا في 2 سبتمبر 2023، قالت فيه: “يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم”.

وأضافت: “لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود”.

وأكد أهالي جنين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المطالبة بحقوقهم والأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم.

وحذر هؤلاء من أنه إذ لم تستجب حكومة اشتية لمطالبهم وتوضح أين ذهبت الأموال فسينزلون للشارع وينفذون اعتصامات في كافة أنحاء المخيم ليوصلوا رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم؟.

احتجاجات أهالي المخيم

وقبل أيام، شارك العشرات من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في وقفة احتجاجية أمام مقر خدمات المخيم، للمطالبة بحقوقهم في التعويض.

وبدا واضحا على وجوه المشاركين حالة الغضب مع استمرار مماطلة السلطة ووزاراتها في البدء بإعمار المخيم الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

ورفع هؤلاء لافتات تطالب بتوزيع عادل لأموال الإعمار التي تسلمتها السلطة عقب العدوان الذي أتى على البنية التحتية ومئات المنازل والمحلات التجارية.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا لغاية الآن أي تعويضات مالية ولا حتى تطمينات حكومية بشأن صرف أي شكل من أشكال التعويض قريبًا.

وأشار المتضررون إلى أنهم قدموا وثائق وأدلة للجان الرسمية في المخيم بشأن الأضرار التي لحقت بهم على أمل تعويضهم دون جدوى.

تحصين عملية الإعمار

وسبق أن دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” إلى تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.

ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

ثانيا: ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.

ثالثا: ضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.

رابعا: يوصي ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

خامسا: ضرورة أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

سادسا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

سابعا: ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.

ثامنا: يؤكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59857