بعد تهديد الأهالي بالنزول للشارع.. السلطة تعلن صرف جزء من أموال إعمار جنين

جنين– الشاهد| دفع تهديد أهالي مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة للنزول إلى الشارع احتجاجًا على عدم صرف السلطة لأي أموال للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، للإفراج عن جزء منها.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري في بيان عن صرف جزء من تلك الأموال للمواطنين المتضررين اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح أن الدفعات ستحول لحسابات المتضررين من خلال البنك المعتمد في مخيم جنين، مبينًا أن عدد المتضررين جراء العدوان تراوح بين 1500 – 1700 أسرة.

شهران من المعاناة

يأتي ذلك في وقت أكد أهالي لجنة “متضرري العدوان” على مخيم جنين أن كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي.

وقالت اللجنة في بيان إنه “ورغم اعتراف حكومة محمد اشتية بجمع 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم”.

وأكدت أن “لديها ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات بالحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى منها”.

وأكدت اللجنة أنها لن “تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم”، مهددةً “بالخروج في اعتصامات في كافة أنحاء المخيم وإيصال رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم”.

دعوة لتحصين عملية الإعمار

وسبق أن شدد ائتلاف أمان على أن تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام يعتبر حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة.

وأوصى الائتلاف بمجموعة خطوات لضمان تحصين عملية إعادة الإعمار والتي تمثلت في التالي:

أولاً: ضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

ثانيا: ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين.

ثالثا: ضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين، والتي كان مجلس الوزراء قد صادق على تشكيلها ضمن جلسته رقم (121) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/07/2023 بأعلى معايير الشفافية والإفصاح عن المعلومات، من خلال الإصدار الدوري للتقارير عن سير العمل، كون ذلك سيعزز من ثقة المواطنين بنزاهة عملية إعادة الإعمار.

رابعا: يوصي ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

خامسا: ضرورة أن تقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

سادسا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

سابعا: ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار.

ثامنا: يؤكد ائتلاف أمان مرة أخرى على ضرورة تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59933