مسؤول حقوقي دولي: السلطة فاقدة للأهلية وفاسدة وتساعد “إسرائيل” باحتلال الضفة

مسؤول حقوقي دولي: السلطة فاقدة للأهلية وفاسدة وتساعد “إسرائيل” باحتلال الضفة

 

رام الله – الشاهد| قال المدير التنفيذي الأسبق لـمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية كينيث روث إنه لا عجب أن السلطة الفلسطينية ترفض إجراء انتخابات لسنوات وسنوات.

وذكر روث في تصريح أن “العديد من الفلسطينيين يعتبرون حكومتهم فاقدة للأهلية وفاسدة ومتعاونة مع إسرائيل في احتلال الضفة الغربية”.

يتزامن ذلك مع تحذير كاتب إسرائيلي من أن السلطة في خطر شديد مع تراجع شعبيتها إلى مستويات متدنية قياسية جديدة، وفقد سلطتها لصالح جماعات أكثر تطرفًا في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نيفيل تيلر في مقال لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية بعنوان “هل تستطيع السلطة الفلسطينية الصمود؟”، أن هناك أصوات من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر منذ شهور من أنه حال انهيار السلطة.

وأضاف: “من شبه المؤكد أن الفصائل المسلحة كحماس والجهاد، ستملأ الفراغ في الضفة ما من شأنه أن يعرض إسرائيل لمشكلات أكبر بكثير”.

وأشار تيلر إلى أن ذلك ما دفع مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإقرار دعم السلطة الفلسطينية والعمل على منع انهيارها.

ونبه إلى أن السلطة “تقلصت شعبيتها وسط مزاعم الكسب غير المشروع وعدم الكفاءة وترتيبات التعاون الأمني المكروهة على نطاق واسع مع إسرائيل”.

وبين الكاتب أن نتائج مسح أظهرت أنه في الربع الثاني من 2023 تراجعت شعبية حركة فتح والرئيس محمود عباس.

ومع أن استطلاعات الرأي تسجل منذ سنوات مطالبة عباس بالاستقالة، كانت النسبة في الاستطلاع الأخير أكبر من أي وقت مضى، حيث وصلت إلى 80%من المستطلعين.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

إغلاق