أرقام كارثية.. تقرير حقوقي يفضح تغول السلطة على المواطنين بالضفة

رام الله – الشاهد| أظهر تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تصاعد حالت الوفاة غير الطبيعية في الضفة الغربية للعام 2022، وذلك وفق ما رصدت الهيئة، حيث وصلت لنحو 108 حالات مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغت 100 حالة.

 

ووفق ما جاء في بيانات التقرير، فقد توزعت الوفيات ما بين 25 حالة ما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة، و30 حالة وفاة نتيجة الشجارات العائلية، و38 حالة لعدم اتباع إجراءات السلامة، و3 حالات انتحار، و4 في ظروف غامضة، وحالتا وفاة في مكان الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية، و3 حالات انتحار و3 غير معروفة الملابسات وحالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي وحالتان في ظروف غير طبيعية.

 

كما بلغ إجمالي عدد شكاوى الحق في السلامة الجسدية (264) شكوى في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير نحو (40) شكوى، إضافة الى (20) شكوى حول انتهاك الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية

 

تصاعد الانتهاكات

وسجلت الهيئة (118) شكاوى تتصل بانتهاكات الحق في تقلد الوظائف العامة، إضافة الى (123) شكوى متعلقة بالمنازعات الإدارية (ترقية، الحقوق التقاعدية، الحقوق المالية، الحق في الإجازة، النقل التعسفي)، في الضفة الغربية، ودون الالتزام بالمعايير القانونية لتوقيف، أو فصل، أو عزل الموظف العام.

 

وحول الحق في التنقل، ذكرت الهيئة أنها تلقت (42) شكوى في قطاع غزة، حول امتناع وزارة الداخلية في رام الله، عن إصدار أو تجديد جوازات السفر، حيث تمتنع وزارة الداخلية في رام الله منذ العام 2007 عن إصدار جوازات سفر لمواطنين في قطاع غزة.

 

كما أوضح تقرير الهيئة أن المدافعون عن حقوق الإنسان، يتعرضون لجملة من الانتهاكات والمضايقات التي ترتكبها جهات رسمية أو أطراف أخرى غير رسمية، وقد تصل للقتل أو الخطف أو الاعتقال والتعذيب والتهديد وإيذاء الأسرة والتشهير.

 

ولفتت الى أنها تقلت (35) شكوى أغلبها مرتبط بموضوع تحويلات العلاج لخارج المؤسسات العلاجية الرسمية، وعدم توفر بعض الأدوية. (34) شكوى لذكور و(18) شكوى لإناث في الضفة الغربية.

 

وذكرت الهيئة أنها تلقت (18) شكوى بانتهاء الحق في التعليم في الضفة الغربية، تركزت حول التكيف وتوفير التعليم، المساواة في فرص التعليم دون تمييز أو تحيز بسبب الانتماء السياسي. التعدي على الحريات الأكاديمية وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، وحرية البحث العلمي. حرية ممارسة الأنشطة الطلابية، وتوفير التعليم الجامعي المجاني.

 

وبحسب التقرير، فقد تلقت الهيئة (4) شكاوى تتصل بانتهاكات الحق في حرية ممارسة العمل النقابي، رصدت الهيئة 8 حالات وفاة لمواطنين ناتجة عن عدم اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في الضفة.

 

اعتقالات تعسفية

ووفقا لما جاء في التقرير، فقد تم رصد 73 حالة اعتقال على ذمة المحافظ، على الرغم من صدور قرارات من المحكمة المختصة بإخلاء سبيلهم، ومن بين المعتقلين على ذمة المحافظ طفل احتجز بأمر من محافظ الخليل بناء على طلب المخابرات العامة بالرغم من وجود قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله.

 

كما أظهرت البيانات أن قلقيلية سجلت العدد الأعلى من الاحتجاز على ذمة المحافظ بواقع 32 حالة اعتقال، يليها نابلس بـ 19 حالة اعتقال، فيما سجلت الخليل 9 حالات اعتقال، و7 حالات في طولكرم، و6 حالات اعتقال على ذمة المحافظ في جنين، وأخيرًا طوباس بحالة واحدة.

 

ولفتت الى أن المواطن مصعب اشتية تعرض للاعتقال تعسفيا، بينما تستمر السلطة في احتجازه رغم إصـدار محكمـة صلـح أريحـا ثلاث قـرارات بإخلـاء سـبيله بالكفالـة، فلـم يتـم تنفيـذ أي مـن هـذه القـرارات، حيـث أبلـغ أنـه موقـوف على ذمـة محافـظ نابلـس بشـكل احـترازي، وعـى الرغـم مـن إصـدار المحكمة الإدارية قـراراً ببطلان توقيفـه على ذمـة محافـظ نابلـس، فلـم يتـم تنفيـذ قـرار المحكمة حتـى الآن.

 

ونوهت الى أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم بإخلاء السبيل، حيث امتنع جهاز المخابرات عن تنفيذ 32 قرارًا للمحكمة، يليه المحافظون بامتناعهم عن تنفيذ 27 قرارًا لإخلاء السبيل، ثم الشرطة بواقع 14 قرارًا، و11 قرار إخلاء سبيل امتنعت اللجنة الأمنية المشتركة عن تنفيذه، فيما امتنع جهاز الأمن الوقائي عن تنفيذ 5 قرارات إخلاء سبيل صادرة عن المحكمة.

 

تورط رسمي

ووفقا للتقرير، فقد تصـدرت وزارة الداخليـة الجهـات التـي وردت عليهـا شـكاوى بشـأن انتهـاك حريـة الـرأي والتعبير، بواقع 14 شكوى، تراوحــت بــن اســتدعاء، وتهديــد، وتقييــد حريــة العاملين وســائل الإعلام، وتقييــد حريــة تــداول المعلومات والوصـول إليهـا، واسـتخدام وسـائل الإعلام الحكوميـة بتحيـز.

 

كما جاء جهاز الأمن الوقائي في المرتبة الثانية بواقع 9 شكاوى انتهاك لحرية الرأي والتعبير، تراوحـت بـين الاستدعاء، والمضايقة على خلفيـة حريـة الـرأي والتعبيـر، واسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي، و9 شكاوى أخرى على جهاز المخابرات العامة، تراوحـت بـين الاستدعاء، والمضايقة على خلفيـة حريـة الـرأي والتعبيـر، واسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتماعي، وحرية الصحافة والإعلام وتقييــد حريــة العاملين المجال الإعلامي

 

وطالبت الهيئة بضرورة قيــام النيابــة العامــة بالتحقيــق في حــالات القتــل كافــة التــي تقــع في ظــروف غـير طبيعية، خاصــة الحــالات الغامضــة منهــا والحــالات التــي لا توجــد لهــا قيــود في ســجلات جهــات التحقيــق المختصــة.

 

دعوات حقوقية

كما دعت رئيس السلطة محمود عباس الى إصــدار تعليمات بوقف ســوء المعاملــة في مراكــز الاحتجــاز والتوقيــف وأثنــاء التحقيــق وفقا لتوصيــات لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، مشددة على ضرورة تعديـل القـرار بقانـون المتعلـق بإنشـاء الآليـة الوطنيـة لمناهضـة التعذيب،

 

كما دعت الى ضرورة الإسراع في عمليــة التحقيــق والمســاءلة والمحاســبة بحســب التقســيمات المشــار إليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة. وعــدم التأخــر في ذلــك، فضلا عن التأكيد على ضرورة قيــام النيابــة العســكرية بإجــراء تحقيقــات جديــة في الادعــاءات الماســة بالحــق في الحيــاة التــي تقــع مــن الأفــراد المكلفين بإنفاذ القانون أو في أماكــن الاحتجــاز.

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60211