خبير اقتصادي يطالب اشتية بتعزيز الشفافية المالية ووقف محسوبية التعيينات

رام الله – الشاهد| طالب الخبير الاقتصادي نائل موسى حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بإجراءات تعزز الشفافية المالية، مع نشر تفاصيل الموازنة الحكومية دوريًا على نحو شفاف للمواطنين.

وقال موسى في تصريح إن الشفافية ترسي بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وتعزز من فهمهم لكيفية إدارة الموارد المالية.

ودعا السلطة الفلسطينية لتكثيف جهودها في مكافحة ظاهرة المحسوبية في التعيينات الحكومية، وتأكيد اختيار الموظفين بناء على الكفاءة والاستحقاق، وليس بناء على الصلات الشخصية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن نشر البيان الختامي للموازنة يظهر حجم الإنفاق الفعلي والإيراد المكتسب، وعليه تعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة أوجه القصور.

كما طالب عضو الفريق الأهالي أمجد البطة حكومة بضرورة الإفصاح عن نتائج خطته الإصلاحية لا سيما مع المؤشرات السلبية حول خطته، في ظل الأزمات المالية والفشل الإداري والفساد في إدارة الموازنة العامة.

وطالب ضرورة عرض خطة الاصلاح التي أطلقتها حكومة اشتيه في العام 2022، مع كافة تفاصيلها، ومدى انفاذها على مدار عام من الزمن، ونتائجها على ترشيد النفقات وتعزيز الإصلاح الإداري والمالي في العام 2023، خاصة مع المؤشرات المالية السلبية للنتائج المتوقعة من انفاذ الخطة.

وقال “البطـّة” خلال مؤتمرٍ صحفي لـ “الفريق الأهلي” حول سياسة حكومة اشتيه في إدارة الموازنة لعام 2023  “بدون مجلس تشريعي يقر الموازنة ويسائل اشتيه وحكومته على الالتزام بأحكامها ستستمر الحكومة بالتصرف بالموازنة دون مشاركة دافعي الضرائب وبدون مراقبة ومساءلة”.

خطط لامتصاص الغضب

وطالب حكومة اشتيه ووزارة المالية بتحديد أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدا، انطلاقا من التوازن الحكيم بين الانفاق والإمكانيات المتاحة.

كما طالب بالترشيدِ الأمثل في الانفاق، وانفاذ العدالة الاجتماعية، خاصة في اليات صرف رواتب موظفي القطاع العام والشفافية في الإنفاق التطويري ومصادر التمويل

وطالب بضرورة الالتزام الحكومة ووزارة المالية بالشفافية ونشر قانون الموازنة كاملا بما يشمل تفاصيل مخصصات مراكز المسؤولية.

وهنا مسألتان يجب ألا تمسان وهما رواتب الموظفين والمخصصات المتعلقة بالأسر الفقيرة، ومفتاحه هو كيفية الترشيد وإدارة المال العام ، فاذا كان هناك عجز مالي هذا يتطلب مشاركة في إعداد الموازنة و في إدارة الأموال “كما يقولُ البطــة”.

كما طالب بضرورة نشر التقارير الدورية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني وبخاصة قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية لعام 1998 بمواعيدها.

كما شدّد “البطــة”  على ضرورةِ الالتزام بالشفافية في تنفيذ الموازنة وبخاصة،  فيما يتعلق بالنفقات التطويرية ومصادر تمويلها من جهة، والانفاق على قطاع الحماية الاجتماعية بما يتضمنه من حماية للفقراء والالتزام بتحويل كامل الدفعات لهم.

وبحسب وكالة السلطة “وفا” قرر مجلس الوزراء في فبراير 2022 ، في جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.

إلا أن كل النتائج منذ اعتماد خطة حكومة اشتيه تشير إلى الأسوأ في ظل استفحال الفساد في مؤسسات السلطة من جانب والإضرابات النقابية وتملص حكومة اشتيه من استحقاقاتها المالية.

وعملت حكومة اشتيه على طحن المواطن الفلسطيني لتمويل خزينة السلطة، إضافة للتغاضي عن الرفع الفلكي لرسوم وفوائد القطاع المصرفي ورسوم التأمين والاتصالات وخدمات هيئات الحكم المحلي وأسعار المواد الغذائية، وفي النتيجة نفخ إيرادات القطاع العام وأرباح القطاع الخاص من جيوب الغلابا.

ولم تتبنَ حكومةُ اشتيه أي خطة لتقليص العجز المستفحل، وتستمر بتعويض تراجع مواردها بقرصنة جيب المواطن والمصالح الاقتصادية والاقتراض من القطاع المصرفي.

وفي الوقت الذي بالكاد تدفع الحكومة نسبة من رواتب موظفيها نتيجة لفشلها في تأمين فاتورة الرواتب كاملة، فهي مستمرة في إنكار حاجتها لثورة إصلاح إداري ومالي “وأخلاقي” بحسب مقالٍ لـ “حسن أبو لبدة”.

وتابع أبو لبدة ” إن التعايش مع استقواء الكل على جيب المواطن مرفوض قطعيا، وعلى الرغم من وجود منظومة تشريعية لحماية المستهلك.

إلا أنها مركونة جانبا وقد عطلت وزارة الاختصاص عمل المجلس الوطني لحماية المستهلك، وفشلت شبكة جمعيات حماية المستهلك التي أنشأتها وزارة اقتصاد الوطني في تأدية مهامها نظرا لغياب الرقابة عليها وعدم مساءلتها في برامجها وسيطرة الأجندات الفردية عليها”

وواصل ” الخلاصة، لا بد من رفض الرفع المستمر لتكلفة المعيشة، وغض الحكومة والقطاع العام نظره عن استفحال الرسوم وأثمان الخدمات التي يقدمها أركان القطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحلي”.

وطالب بالتصدي لإجراءات حكومة اشتيه بنهب المواطنين والقطاع الخاص على حدٍ سواء، ورفض إجراءاتها الخاصة بجباية المزيد من الأموال من جيب المواطن لتمويل عجزها وفسادها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60274