“أسوأ من سابقتها”.. مسودة قانون الضمان الاجتماعي 2023 تثير الجدل مجددًا
رام الله – الشاهد| وصف الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي يوم الخميس، المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي حاليًا بأنها أسوأ من مسودة 2018، من ناحية قيمة المنافع للعمال.
وقال الرياحي في تصريح إنه أدخلت تعديلات على المسودة الأولى عام 2023، لكنها لم تنتهِ بعد، ولا توجد أي مسودة نهائية للآن.
وذكر أن أهم المشاكل في مسودة قانون الضمان الاجتماعي الحالية هو “من يسيطر على مؤسسة الضمان الاجتماعي؟”.
ونبه الرياحي لشبكة “قدس” إلى أنه: “بمعنى نحن لدينا إشكالية الثقة القائمة ما بين المجتمع وجمهور العاملين والحكومة العاملة، بمعنى لا يوجد ثقة بأداء الحكومة بشكل عام.”
وأوضح أن مرصده قدم مقترحًا حول كيفية بناء مؤسسة ضمان اجتماعي ومجلس إدارة بمعزل عن الحكومة، أو على الأقل لا يكون للحكومة اليد العليا على المؤسسة.
وقال: “لأجل الاقتراح، يجب أن يتمتع مجلس إدارة بالمصداقية من شخصيات وطنية لها احترامها ومشهود لها بالنزاهة، ولا يكون سيطرة للحكومة لا من تعديل القانون ولا في إقرار الأنظمة واللوائح، وما يتطلبه ذلك تعديل المادة 18 من المسودة، أي تركيبة مجلس الإدارة”.
تراجع أداء السلطة
وشدد الرياحي على أن العامل الأساسي مسألة الثقة وتعزيزها بالضمان الاجتماعي هي المادة الكفيلة بإنجاح أو إفشال الناس من عدمه لفكرة الضمان.
وبين أن المخاوف لدى الناس مشروعة، وسط تراجع الأداء الحكومي والسلطة الفلسطينية بشكل عام، ولا تقدم نماذج في المساءلة ولا الشفافية.
ونوه الباحث إلى إشكاليات تتعلق بمسألة الرواتب التقاعدية وقيمته المنصوصة عليه، وطريقة احتسابه وهذه أحد المنافع التي نركز عليها لأنها تتعلق بوجود راتب تقاعدي يستطيع الانسان أن يعيش فيه بكرامة.
وكان رئيس اتحاد نقابات العمال شاهر سعد قال: “أجرينا 43 تعديلاً على قانون الضمان الاجتماعي، ولا أحد يستطيع أخذ شيء من أموال الصندوق؛ لأنه فقط مخصص لمنافع المشتركين، وسيتم خصم 6% من رواتب عمال القطاع الخاص، ولن يكون القانون إجبارياً في أول 5 سنوات، وسيصدر القانون بداية العام المقبل.”
ومطلع عام 2019، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبعد شهور من المطالبات الشعبية بإسقاطه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60292
