مسلحو فتح يدمرون مخيم عين الحلوة ولبنان يهدد: لن نسكت على غدر الحركة

مسلحو فتح يدمرون مخيم عين الحلوة ولبنان يهدد: لن نسكت على غدر الحركة

الضفة الغربية – الشاهد| تستمر الاشتباكات المسلحة العنيفة داخل مخيم عين الحلوة بين عناصر حركة فتح ومجموعات مسلحة أخرى، بعد رفض الحركة الالتزام أكثر من مرة بمبادرات وقف إطلاق النار جراء صراعاتها الداخلية.

الاشتباكات والتي تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف أدت إلى تدمير عدد كبير من منازل اللاجئين في المخيم، ونزوح الآلاف إلى خارجه وسط توقعات باستمرار الاشتباكات.

وحسب مصدر لبناني مسؤول فإنه وبعد نقض فتح التعهد بوقف النار الذي قدمه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، فإن “الدولة اللبنانية لن تسكت عن غدر فتح. ولن تسمح بأن يبقى لبنان أسيراً لها”.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن الأحمد برر للمجتمعين بأن خرق الهدنة “تقوم به عناصر غير منضبطة من فتح، فيما المجموعات المسلحة هي من تقصف مراكزنا وترمي القذائف عشوائياً على صيدا ونقاط الجيش اللبناني”.

وذكرت الصحيفة أن العماد عون كان حاسماً في إبلاغ الأحمد بالقول: “لهون وبس. ومن غير المسموح بأن تستمر فتح في معركة لا تحقق فيها إنجازاً بوجه الإرهابيين، بل تدمر المخيم وتهجّر أهله وتشلّ الحركة في محيطه”، رافضاً التبرير بوجود عناصر غير منضبطة.

وقال قائد الجيش للمسؤول الفلسطيني: “نحن لا نلعب ولن نقف متفرجين على تنفيذ مؤامرة أمنية كبيرة على الأرض اللبنانية، مستغلة الظرف المعقد السياسي والاقتصادي الذي يمر به البلد”.

تاريخ حافل بالدمار

وتُعيد مشاهد الاشتباكات الدامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الأذهان سيناريو تدمير مخيم نهر البارد قبل 16 عامًا، مع تشابه الأطراف والظروف والأهداف وحتى المبررات.

ومع تصاعد الأحداث ترتفع وتيرة الخشية من تكرار نموذج نهر البارد -ثاني أكبر مخيم لاجئين بلبنان- في عين الحلوة، إلى ساحة دمار صادمة، بحجة محاربة الإرهاب وتنظيم فتح الإسلام.

حركة فتح تستخدم اليوم ذات السيناريو الذي لجأت له بنهر البارد وكان في حينها قتل “فتح الإسلام” لعدد من جنود الجيش اللبناني لشن حرب دموية محت المخيم عن الوجود، ذاته في عين الحلوة.

صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت عن أن السلطة الفلسطينية تسعى لتنفيذ ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من خلال محاصرة قوى المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها.

وقالت الصحيفة في تقرير أن تحالفًا جديدًا بين السلطة والحكومة اللبنانية تشكل لرفع شماعة “المجموعات المتطرّفة” لفرض تغيير كبير يعيد الاعتبار لفتح كقوة مركزية رئيسية قابضة على قرار الفلسطينيين بمخيمات لبنان.

ذات المشاهد

ورغم أن الحركة نفسها تشظّت وتمزّقت من داخلها، -والحديث للأخبار- ولم تعد صالحة لهذه المهمة، أو حتى تحظى بالشعبية السابقة، وهي لا تجذب اليوم سوى المستفيدين من “مكرمات” السلطة.

وأشارت إلى أن داخل فتح نفسها نقاش وخلاف كبير حول كيفية التعامل مع الوضع، ولو أن كل هؤلاء، يجمعون على مخاصمة القوى الإسلامية، سواء المتطرفة والتكفيرية منها أو المعتدلة وعلى رأسها حركة حماس نفسها.

وأوضحت أن التحالف لا يحتاج إلى تدقيق كثير لمعرفة رأسه الفعلي، فنجد في الحكومة اللبنانية جهة رسمية تعيد علينا معزوفة أن منظمة التحرير هي المرجعية الرسمية والشرعية للفلسطينيين، وأن الأوان آن لوضع حد للوضع القائم حالياً بالمخيمات.

وأكدت أنه وبعد أن تكرّر كلامًا ممجوجًا عن أهمية نيل هؤلاء حقوقهم المدنية، تذهب مباشرة إلى بيت القصيد، بالحديث عن مهمة «ضبط السلاح»، وأن ذلك «سيتم حكماً، ولو بالقوة إن لزم الأمر»… وصولاً لحديث عن تشكيل قوة فلسطينية تنسّق مع الجيش اللبناني في مهمة ضبط هذا السلاح.

وقالت الصحيفة إن ذلك يبرز الجيش، ليس بوصفه مؤسسة عسكرية ضامنة لأمن كل الأراضي اللبنانية ومن بينها المخيمات، بل كطرف يقف إلى جانب فلسطيني ضد آخر، والجميع يعرف أن الجيش يساعد مقاتلي فتح في معاركهم الأخيرة.

أما الشريك الفلسطيني الفعلي لهذه الجهات اللبنانية، فهو سلطة رام الله ممثّلة بالسفارة في بيروت أو بضباط المخابرات العامة الذين يقلّدون ضباط السفارات في بناء حيثيات مستقلّة.

وبينت الصحيفة أن التحالف لا يمكن أن يبقى دون مساءلة، ليس لعدم تكرار الجنون الدموي بنهر البارد فقط، بل لكون الهدف من ذلك كله إدخال تعديلات على المشهد الفلسطيني في لبنان، من ضمن المعركة القائمة في المنطقة ككل.

ما علاقة ماجد فرج؟

وذكرت أنه لا يزال هناك في لبنان من يدفن رأسه في الرمال، ويعتقد بأن ما يحصل في عين الحلوة سببه موضعي بوجود مجموعات متطرفة فيه.

وينفي هؤلاء أي علاقة لقائد المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بما يجري اليوم، رغم علمهم بأن تثبيت وقف إطلاق النار يحتاج لقرار شخصي منه، فهو الآمر الناهي الذي تفوق سلطته على الأرض سلطة السياسيين من عزام الأحمد إلى محمود عباس!.

وقالت إنه لسنوات طويلة، كانت الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة تأخذ طابعاً أمنياً – جنائياً بسبب الفوضى التي كانت تتسبّب بالإشكالات والاشتباكات.

ووفق الصحيفة، لم يكن أحد من أبناء المخيم، أو خارجه، ليصدّق بأن ما يجري يتصل بأصل القضية.

ومع تعاظم قدرات المقاومة في لبنان ضد قوات الاحتلال، وتطوّر عمل المقاومة في فلسطين نفسها، صار بإمكان كثيرين، من أبناء المخيمات أولاً، ومن خارجها، التحدّث عن سلاح فلتان ينبغي ضبطه.

لكن ما يشهده المخيم، منذ نهاية تموز الماضي، يتجاوز هذا الإطار، رغم عناصر التشابه مع الأحداث السابقة، ويبدو أن هناك من يستغلّ ما يجري لتحقيق غايات أخرى ذات بعد سياسي متّصل بأصل القضية الفلسطينية.

وقالت: “وإن كان هذا البعد السياسي المستجدّ، لا ينفي وجود مشكلة كبيرة داخله، وبقية المخيمات الفلسطينية، بعدما انضمّ إلى سكانها عدد وافر من الفلسطينيين النازحين من سوريا، ولبنانيون من المطلوبين للسلطات القضائية، وعناصر في مجموعات تكفيرية قاتلوا في لبنان وسوريا والعراق”.

وأكملت الصحيفة: “طوال الوقت، تعاملت الدولة اللبنانية مع المخيم كبؤرة لعمل أمني، أو تجمّع لخارجين عن القانون، وبقي عزل المخيم فكرة راسخة في ذهن كل من تعاطى الشأن العام”.

وفي المقابل، فشل سكان المخيم في تنظيم عيشهم بطريقة أفضل، ما جعلهم هدفاً دائماً لعمليات ابتزاز، أو ضحايا لهذه المواجهات.

إغلاق