السلطة أمام لحظة انهيار: اختبار وجودي يكشف هشاشة بنيتها

رام الله – الشاهد| قال الكاتب أحمد عبد الحليم إن السلطة الفلسطينية تواجه بعد حرب الإبادة على غزة اختبارا وجوديا كشف هشاشة بنيتها وسقوط وعود “الحل السياسي” التي أسست شرعيتها.

وأضاف الكاتب في مقال أن الأزمة الحالية تمثل خطر “فشل نظامي” يهدد بزوال كيان السلطة الذي نشأ عام 1993 وبخلق فراغا أمنيا وسياسيا خطيرا في الضفة مع غياب استجابة وطنية موحدة وعزلة السلطة عن الإرادة الشعبية.

وأوضح أن تآكل السلطة بدأ مع انكشاف عجز مشروع أوسلو عن حمل فكرة الدولة نتيجة مفاوضات جرت تحت التفوق الإسرائيلي وتحول السلطة من مشروع تحرر وطني إلى “إدارة وكيل” تدير حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

ورأى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية تسعى إلى تفكيك السلطة عمليا عبر الضم الفعلي للضفة، ورفض عودتها إلى غزة، ما يعني نهاية إمكانية وجود قيادة فلسطينية موحدة.

وأشار إلى أن شلل السلطة المالي جزء من بنيتها، إذ تعتمد على أموال تتحكم بها “إسرائيل” ومساعدات خارجية، ما جعلها رهينة سهلة الابتزاز. وأضاف أن الاقتطاعات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر فجّرت فجوة مالية كبيرة

وبين الكاتب أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى عجز عام 2024 الذي بلغ نحو 1.86 مليار دولار، في مؤشر على اقتراب السلطة من “فشل جهازي” في أداء وظائفها.

وقال إن أزمة الشرعية تتعمق، إذ أظهرت استطلاعات ما بعد حرب غزة أن ما بين 75% و83% من الفلسطينيين يطالبون برحيل محمود عباس، ونحو 80% يرون أن مؤسسات السلطة غارقة في الفساد، فيما انتقلت الشرعية نحو المقاومة التي باتت ترى كفاعل يمتلك القدرة والكرامة.

ونبه أن صعود المجموعات المقاومة مثل “كتيبة جنين” و”عرين الأسود” يعكس فقدان السلطة سيطرتها الأمنية، مع استمرار اقتحامات الاحتلال لمناطق “أ” وتصاعد عنف المستوطنين، ما يفتح الباب أمام احتمال انتفاضة جديدة تتقاطع فيها المقاومة والغضب الشعبي.

وربط عبد الحليم الأزمة بخطة “اليوم التالي” التي يسعى مجلس الأمن لإعادة تأهيل السلطة في إطارها، لكنه أكد أن هذا التصور يصطدم برفض إسرائيلي قاطع لعودة السلطة لغزة.

وقال إن السلطة محاصرة بين ضغط دولي يريد إحياءها وواقع إسرائيلي ينزع وظيفتها، إضافة إلى تراجع الثقة العربية، أذ بحثت دول عربية عقد مؤتمرات لوقف الحرب دون مشاركة ممثلها محمود عباس.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98056