سياسات فاشلة.. ارتفاع الدين العام على حكومة اشتية إلى 12.7 مليار شيكل

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن الدَّين العام المستحق على حكومة محمد اشتية ارتفع حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي.

ووفق تلك البيانات، فقد بلغ الدين العام على الحكومة مع نهاية أغسطس الماضي نحو 12.7 مليار شيكل مقارنة مع 12.1 مليار شيكل في الفترة المناظرة من 2022.

ويتزامن صعود الدين العام على الحكومة في ظل شح السيولة المرتبطة بتراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار إسرائيل في اقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 7.7 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.491 مليار شيكل.

وأشارت تفسيرات اقتصادية الى أنه توجد ديون يتم رصدها في الموازنة العامة، ولكن هناك بند يسمى ديون خارج الميزانية (المتأخرات)، ويتم ترحيلها بشكلٍ دوري نهاية كل عام، ومن بينها أموال الموظفين العموميين، وتشمل الحسومات المستمرة من قبل السلطة الفلسطينية على رواتب الموظفين منذ نوفمبر 2021، وهي مبالغ تتجاوز 1.5 مليار شيكل.

والمتأخرات هي ديون على حكومة اشتية والحكومات السابقة، أي منذ تشكيل أول حكومة للسلطة الفلسطينية وحتى يومنا هذا، لكنها ديون بدون فوائد، أي أنها ليست للمصارف أو الدول أو جهات مقرضة، بل هي لصالح جهات محلية، وغالبًا ما تكون أجور مقابل خدمات.

ومن أمثلة الجهات المحلية “الموظفين العموميين، وهيئة التقاعد، والموردين من القطاع الخاص”، وغيرهم من جهات أخرى محلية، أما مجمل هذا الدين فهو يتجاوز 21 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث من السنة الماضية، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية.

ومنذ تسلم محمد اشتية رئاسة الحكومة الحالية في آذار/ مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد، إذ كان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في نهاية 2022.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64002