24 مليار دولار.. ديون السلطة تدخل الاقتصاد الفلسطيني في نفق مظلم
الضفة الغربية – الشاهد| تواصل أزمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية إلقاء ظلها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني، وسط تحذيرات من أن النفق المظلم الذي دخله الاقتصاد مساره طويل وأثاره ستكون كارثية.
فقد بلغت قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية للعديد من القطاعات أكثر من 24 مليار دولار، ما اضطر العديد من القطاعات وتحديداً القطاع الخاص للامتناع عن توريد أي عطاءات للسلطة.
الخبير الاقتصادي ثابت أبو الروس قال في تصريحات إذاعية: “عزوف القطاع الخاص عن توريد العطاءات للسلطة الفلسطينية فتح المجال أمام بعض التجار والأشخاص أصحاب رؤوس الأموال لتوريد تلك العطاءات للسلطة بأسعار مضاعفة”.
وبين أن الديون المتراكمة على السلطة تتوزع على النحو التالي: ديون لصالح قطاع المنشآت الخاصة (مقاولات، أدوية، معدات).
وديون متراكمة لصالح القطاع المصرفي والتي وصلت للحد الأعلى من الحدود التي تسمح للسلطة للاستدانة من القطاع البنكي.
هذا بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على الحكومة للموظفين من رواتب ومستحقات مالية، إذ يتقاضى أكثر من 150 ألف موظف رواتبهم من السلطة.
وشدد على أن أثر الديون المتراكمة سلبي على الواقع الاقتصادي الفلسطيني، وأدخلها في واقع مظلم.
خطيئة أوسلو
النفق المظلم الذي دخله الاقتصاد الفلسطيني تعود جذوره إلى اتفاق أوسلو وملاحقه المختلفة والتي كان أهمها اتفاق باريس الاقتصادي.
وحمل الشق الاقتصادي من الاتفاق قيوداً على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني إلى اليوم من ذلك الاتفاق المشؤوم، إذ سيطر الاحتلال على المعابر وعلى جميع ما يتم استيراده وتصديره عبرها، بالإضافة إلى عده للسعرات الحرارية التي تدخل للفلسطينيين.
تقييد الاقتصاد
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم على أن ️اتفاق أوسلو قيد الاقتصاد الفلسطيني وأصبح تحت هيمنة الاحتلال الذي أكد أكثر من مرة أنه لن يسمح باستقلال الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار السلطة في التزامها بهذه الاتفاقيات جعل الاقتصاد الفلسطيني منهكاً ويحتاج لسنوات طويلة ليتعافي في حال انتهى الاحتلال وأزيلت قيود تلك الاتفاقيات.
وبروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو جوهره إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالكامل بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال الاتحاد الجمركي ومن خلال تقييد الاقتصاد الفلسطيني وجعله معزولا عن التبادل التجاري المستقل مع العالم، وتكفل الاحتلال بجباية أموال المقاصة من قبل الاحتلال الذي يبتز بها السلطة.
وتقدر أموال المقاصة بأكثر من 188 مليون دولار شهرياً، وتشمل الضرائب التي يفرضها الاحتلال على السلع الواردة لأراضي السلطة الفلسطينية من الخارج، و75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وكل قيمة الضريبة المحصلة من العمال الفلسطينيين في المستوطنات، إضافة إلى رسوم معاملات أخرى.
وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية فإن الاحتلال يتحكم في أدق تفاصيل الحياة الاقتصادية الفلسطينية من خلال سيطرته المطلقة على الموانئ والمعابر، وربط الموافقات الاقتصادية بالبعد الأمني، وضمن الغلاف الجمركي الموحد من دون اعتبار لمستوى النمو والتطور في الاقتصاد الفلسطيني الناشئ مقارنة بالإسرائيلي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64829
