الديمقراطية تحذر السلطة من استمرار ملاحقة المقاومين وتطالب بالإفراج عن عناصرها

الضفة الغربية – الشاهد| حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية من الاستمرار في سياسة ملاحقة المقاومة والزج بهم في سجونها تطبيقاً لتفاهمات العقبة – شرم الشيخ.

واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها أن السلطة بأفعالها تلك تحاول حرف البوصلة الوطنية، وهو الأمر الذي سيدخل الحالة الوطنية في صراعات ثانوية على حساب القضايا الوطنية لشعبنا.

واستنكرت الديمقراطية استمرار السلطة في اعتقال عناصرها وعدد آخر من المقاومين والنشطاء، محملةً تلك الأجهزة المسؤولية الكاملة عن حياتهم والذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام مع ثمانية معتقلين آخرين.

وعرف من المضربين عن الطعام: “عبادة رواجبة من قرية روجيب ونمر عصايرة من عصيره القبلية والاستمرار باحتجازهم على ذمة قائد جهاز المخابرات علماً ان بعضهم قد حصل على قرار إخلاء سبيل من القضاء مرتين واعيد توقيفه على ذمة مدير جهاز المخابرات وهو إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني”.

ودعت الديمقراطية السلطة وأجهزتها الأمنية إلى مغادرة هذه السياسة المناقضة لخيارات شعبنا وقواه الحية، كما طالبتها بالوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والانحياز إلى خيارات الشعب الثائر في التصدي للاحتلال وعدوانه الهمجي على شعبنا وحقوقنا الوطنية.

كما دعت أجهزة السطلة بأن تقوم بواجبها ودورها الذي وجدت من أجله في ملاحقة العملاء والخونة وسماسرة الأراضي ورموز الفلتان الأمني بدلاً من ملاحقة المقاومين.

مضربو جنيد

فيما يواصل معتقلو سجن جنيد في نابلس الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التواصل احتجاجاً على استمرار اعتقاله من قبل أجهزة السلطة بدون أي مسوغ قانوني.

المعتقلون والذين تم اختطافهم لنشاطهم السياسي أو بسبب كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي هم: عبادة محمد رواجبة، وقصي شريم، ومناضل سعادة، وأحمد معلا، ومحمود معالي، ومعد كنعان، وساهر مسعود.

وحصل غالبية أولئك المعتقلين على قرارات من المحكمة بالإفراج عنهم، إلا أن أجهزة السلطة وتحديداً جهازي المخابرات والأمن الوقائي يرفضون تنفيذ تلك القرارات.

من جانبها، حملت عائلة معد كنعان أجهزة السلطة المسؤولية عن حياته، وطالبت بالإفراج عنه فوراً، إذ يتم اختطافه منذ 33 يوماً.

استغلال للتغول

من جانبه، وصف المحامي مصطفى شتات ما تقوم به أجهزة السلطة من استغلال نظام العدالة الجنائية الفلسطيني للنّيل من حقوق المواطنين وحريّاتهم بأنه أمر مُستنكر ومُستهجن جدّاً.

ولفت الى أنه تمّ تمديد الصحفي طارق السركجي لمدة 15 يوماً بتهمة “حيازة سلاح” فيما لم تقدّم النيابة العامة أيّة أدلة أو حتى شُبهة دليل على حيازة الصحفي طارق لأي نوع من أنواع السلاح والذخائر على خلاف القانون.

وقال إن المحكمة لم تُكلّف المحكمة نفسها عناء الاطلاع على جدّية تحقيقات النّيابة العامة ووجود أدلة تربط الصحفي طارق بهذه التهمة التي غدت تهمة الاعتقال السياسي لإعطاء شرعيّة مُدعاة للتوقيف.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64910