إعادة تدوير للفساد.. عباس ينتهك القانون بتعيين مجدلاني رئيساً لمؤسسة التمكين الاقتصادي

الضفة الغربية – الشاهد| فيما يبدو انه إعادة تدوير للفساد والفاسدين داخل السلطة الفلسطينية، أصدر رئيسها محمود عباس قرارا منتهكا للقانون بتعيين أحمد مجدلاني رئيسا لمؤسسة التمكين الاقتصادي.

وكان عباس قد اصدر تعديلا يقضي بتغيير النظام الداخلي للمؤسسة والتي كان يفرض بان يكون على راسها وزير التنمية الاجتماعيه الذي يشغل منصبه في الوقت الحالي، حيث أن مجدلاني الذي غادر منصبه مع التعديل الحكومي لم يعد قانونيا مؤهلا لشغل هذا المنصب.

كما ان مجدلاني المعروف بتاريخه المليء بقضايا الفساد، ولا يمكن ان يكون رئيسا لمؤسسة يفترض بانها مكلفة بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والسعي لرفعته، إذ أن مجدلاني ليس خبيرا في هذا الشان وليس لديه اي معرفة تؤهله لشغل هذا المنصب التنموي.

ويكاد مجدلاني يفتقد لأي من مقومات العمل العام او التصدي للمناصب المهمه سوى انه عديل الرئيس محمود عباس وهو ما اهله لشغل عده مناصب مهمة خلال الفترات السابقة، ويبدو أن عباس تدخل شخصيا للإبقاء عليه في دائرة الشخصيات القابضة على زمام المؤسسات المهمه داخل بنيه السلطة.

وأحمد مجدلاني يعد من أكثر شخصيات حكومة اشتية جدلا؛ إذ يعرف بعدائيته للمقاومة وللفقراء ويشتهر بمواقفه المؤيدة للاحتلال وجلساته مع مسؤولين إسرائيليين ويدير أكثر الوزارات فسادا وظلما للفقراء والحالات الاجتماعية.

هذا التعيين اثار حفيظة الخبراء والمراقبين، حيث اكد الخبير القانوني والاقتصادي صلاح موسى أن التعديل الذي تم على القرار بقانون من قبل الرئيس للقانون جاء فقط على مادة واحدة وهي رئاسة مجلس الامناء ليصبح مجدلاني ونزعها من وزير التنمية الاجتماعية الجديد.

ولفت أيضا إلى أنه تم استبعاد عدد من الممثلين عن مجلس الادارة وهم البنك الاسلامي في جدة والذين هم من وقفوا خلف انشاء مؤسسة التمكين، وكذلك تم استبعاد ممثل عن صندوق الاستثمار وهذه ايضا رسالة الى الدكتور محمد مصطفى، وكذلك تم استبعاد المجلس الاعلى للشباب والرياضة وهي رسالة للفريق جبريل الرجوب

ورأى أن التعديل وقع في جهالة وسقطة قانونية لها مدلول قانوني مختلف حيث نص المادة (2) من القرار بقانون على تعديل المادة (7 فقرة 1) من القانون الاصلي “يكون للمؤسسة مجلس امناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس.

وأوضح أن من اعد القرار بقانون لم يميز بين شخصية ذات صفة اعتبارية وشخصية اعتبارية، فالنص يعني ان من سيكون رئيس مجلس الامناء حسب التعديل هي شركة او جمعية او وزارة، وليس شخص طبيعي، وهذا يدلل على ان من صاغ القرار وقع في جهالة فاحشة تجعل من القرار بقانون لا يتفق مع المرسوم الذي صدر بخصوص تعيين مجدلاني لعدم تطابق النص مع المرسوم.

وشدد على أن التعديل الذي تم يتنافي تماما مع ما ورد في كتاب مجدلاني للرئيس من ان الهدف هو تعزيز استقلالية المؤسسة بل من الواضح كان الهدف من التعديل وهو ناطق بما فيه هو ان يبقى رئيس مجلس امناء المؤسسة واخراج كل من لا يريد ان يكون معه في مجلس الادارة وسحب اية صلاحيات لمجلس الوزراء في تعيين الاعضاء.

وأبدى استغرابه من أن مجدلاني تقدم بمقترح قرار بقانون لمؤسسة التمكين الاقتصادي الى الرئيس مباشرة او من خلال مجلس الوزراء المستقيل، وسواء قدم مشروع القرار بقانون مباشرة دون المرور بمجلس الوزراء او من خلال مجلس الوزراء فكيف للمستشار القانوني للرئيس ان يوافق على مشروع التعديل هذا مع العلم ان الحكومة مستقيلة والوزير انهى عمليا مهامه واصبح مسيرا للاعمال.

وشدد موسى على كتاب التكليف لمجدلاني بمجمله مخالف للقانون، والقرار بقانون الصادر فيه جهالة فاحشة واستبعاد لعدد من الشركاء الفاعلين وفي مصادرة لدور مجلس الوزراء.

ولفت الى القرار بقانون والمرسوم الذي صدر يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكل منهما لم ينشرا بعد في الجريدة الرسمية، لذا فان لوزيرة التنمية الاجتماعية الاستمرار بمهامها الى ان ينشر القرار بقانون وينشر المرسوم.

ودعا موسى وزيرة التنمية ان تأخذ المبادرة وتتابع عمل المؤسسة وان تباشر باتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا لصلاحياتها وفقا للقانون، واشعار الوزير السابق بالتوقف عن ممارسة اية اعمال ان كان ما زال يمارس عمله كرئيس مجلس ادارة لمؤسسة التمكين الى حين نشر القرار بقانون والمرسوم.

وقال إنه في حال كان رئيس الوزراء محمد مصطفى على علم بهذا الكتاب وبهذا التعديل على القرار بقانون فهذا امر اخر، اما اذا لم يوافق على التعديل فيجب ان يقوم بمخاطبة الرئيس والطلب منه وقف اصدار القرار بقانون المعدل لحين ترتيب الامور.

وطالب موسى مكتب الرئيس والمستشار القانوني وقف اصدار اي قرار بقانون لم يحصل على مصادقة مجلس الوزراء الحالي و/او لم ينسب بطريقة تتفق مع الاجراءات الشكلية، وبالنتيجة سحب القرار الذي صدر عن الرئيس والمعمم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 24/3/2024.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69590