أمان: تعيينات عباس للمناصب العليا تفتقر للشفافية وتعاكس نوايا الإصلاح

الضفة الغربية – الشاهد| طالب الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، رئيس السلطة محمود عباس بوقف بوقف نهج التعيينات وتدوير المناصب العليا، مشددا على أن هذه التعيينات تتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال في بيان صحفي إن هذا النهج في التعيينات والتكليفات لمسؤولين سابقين يقف عائقًا ويمثّل تحديًا يواجه برنامج الإصلاح الحكومي المُعلن.
وذكر أن التعيينات تأتي في خِضمّ الأزمة المالية العميقة التي تمر بها الموازنة العامة، نتاج قرصنة الأموال المقاصة، والمشكلة البنيوية التراكمية في الموازنة العامة، وارتفاع المديونية العامة بحوالي 9 مليار دولار، وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العمومين، أو المورّدين من القطاع الخاص، أو الفئات الفقيرة والمهمشّة.
كما أشار الى ارتفاع مستويات الإقتراض من البنوك وهيئة التقاعد والمعاشات، والتحدّيات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني إثر حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وما رافقها من تدمير شامل للبنيّة التحتية والمرافق العامة والخاصة في القطاع، إضافة إلى حصار وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وحرمان العمّال من عملهم داخل الخط الأخضر، وتراجع الدورة الاقتصادية بشكل عام.
وأوضح أنه في خضم كل هذه الإزمات؛ يستمر نهج التكليفات والتعيينات و(إعادة تعيين) لمسؤولين سابقين لتولي مناصب عليا، ولشخصيات شغلت مناصب عليا عديدة على مدار سنوات طويلة، في نهج يناقض المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14/12/2023، والقاضي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام (المدني أو العسكري) بعد بلوغهم سنّ التقاعد المحدّد.
وذكر أنه يتعارض كذلك مع ما ورد في كتاب التكليف للحكومة الفلسطينية الجديدة والصادر عن عباس، والذي أكدّ على ضرورة “ترشيد النفقات، ومواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية، والأمنية والاقتصادية، والإدارة والمالية العامة، وصولاً الى نظام حوكمة متين وشفاف، يخضع للمساءلة، ويكافح الفساد، وبما يضمن الحكم الرشيد”.
واعتبر أن ما يجري يتناقض أيضًا مع برنامج الحكومة الجديدة الـ (19)، والذي اشتمل على: ترشيد المالية، والمسؤولية المالية، وشفافية الموازنة، والعمل على تحسين إيرادات الخزينة من خلال ترشيد المصروفات، وفي تناقض واضح مع قرارات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/4/2024، بإقرار حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي.
وشدد على ضرورة التوقّف عن هذا النهج في التعيينات أو إعادة التعيين في مناصب عليا، خاصّة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالموازنة العامة، وضرورة توجيه وتوحيد كافة الموارد والأولويات نحو إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والحفاظ على حقوق الفئات الفقيرة والمهمشّة في الحصول على خدماتها الأساسية.
كما دعا لضرورة العمل بما ورد في المرسوم الرئاسي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام المدني أو العسكري بعد بلوغهم سنّ التقاعد، ووقف أي استثناءات.
ودعا للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في التعيينات بالوظائف العامة، والعليا منها، من خلال ترشيق الإدارة العامّة، والشفافية والتنافس ومبدأ تكافؤ الفرص، حال اقتضت الضرورة الملحّة إقرار أي تعيينات جديدة.
كما طالب الحكومة الجديدة بالالتزام بما ورد في برنامج عملها وبشكل خاص خطط الترشيد في الإنفاق، والالتزام بمبادئ الشفافية والتشاركية في إدارة المال العام، والانفتاح على المجتمع المدني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69675