خبير قانوني: سلوك عباس يرسخ حالة التفرد والهيمنة وعدم الخضوع للقانون

رام الله – الشاهد| أكد الخبير القانوني داوود درعاوي، أن ما يقوم به رئيس السلطة محمود عباس من هيمنة على كافة السلطات إنما يهدف لتهيئة الظروف للمرحلة القادمة التي ستكون تحت عنوان التفرد والهيمنة وعدم الخضوع للقانون الاساسي.

 

وقال إن هذا السياق يأتي نتاج لعمل تراكمي بدأ في حالة من التغول ومحاولة التهام واحتواء لباقي السلطات حينما تم إلغاء السلطة التشريعية بجرة قلم، لافتا الى أن ترسيم هذا الشكل الجديد في المرحلة القادمة، لن يخضع لمبدأ الفصل بين السلطات ولن يحكمه القانون الأساسي باعتباره صادرا عن مجلس تشريعي.

 

وشدد على أن القضية الأخطر حاليا هي انعكاس هذه القرارات بقانون وحالة التغول على منظمة التحرير ككيان معنوي جامع للشعب الفلسطيني على اعتبار أنه ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، واختزال هذا الجسم المعنوي كسلطة إدارية ودائرة من دوائر الدولة.

 

واعتبر أن المرحلة القادمة ستكون تحت سقف قيام فئة بالتفرد بالقرار الفلسطيني التشريعي والسياسي لمحاولات خلق قوى جديدة على الأرض تعمل لخلافة الرئيس عباس، وفي سبيل ذلك سيتم إضعاف وإنهاء السياقات الأخرى التي تعارض محاولات توريث لولاية السلطة ورئاستها.

 

وحذر من أن هذا العمل يجري بشكل ممنهج ومدروس ومتراكم للوصول إلى نقطة توريث ونقل سلطات الرئيس لأي شخص مقبول لدى الاحتلال، وأضاف: "القراءات العامة تقول إننا ذاهبون إلى حضيض وقاع جديد لن يكون الانفكاك منه إلا بخلاص شعبي".

 

وأشار الى أن محاولات تعديل النص وتصويبه كما صدر عن المستشار القانوني لعباس لا ينفي أن النائب العام سيكون ممثل عن المنظمة في القضايا أمام القضاء، والنتيجة واحدة، فمنظمة التحرير لا يجوز أن تمثلها السلطة، ولا النيابة العامة، بل محامي مستقل عن السلطة.

 

وكانت "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت إن السلطة ورئيسها محمود عباس يعيشون أسوأ أيامهم بسبب الأزمات الكبيرة التي تعاني منها السلطة وتراجع شعبيتها إلى أدنى حد منذ إنشائها.

 

وأشارت الصحيفة الى أن السيطرة الأمنية لعباس، وحكومته باتت ضعيفة تزامناً مع حالة الغضب الداخلي من التعيينات الجديدة في المناصب العليا في منظمة التحرير التي يُنظر إليها على أنها محاولة من عباس لتأمين خليفته الذي اختاره بنفسه.

 

وذكرت الصحيفة أن أبرز مظاهر ضعف السلطة هو غيابها عن رد الفعل على قيام الاحتلال قبل أيام بهدم المنزل القريب من مدينة جنين للمواطن محمد جرادات، الذي اتهمته (إسرائيل) مع آخرين بقتل مستوطن يقطن في بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في ديسمبر الماضي.

 

كما لفتت الى صمت السلطة المطبق إزاء ما يتعرض الفلسطينيون في حي الشيخ جراح، حيث نبهت الصحيفة إلى أن عباس تركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم، فضلا عن قيام الاحتلال خلال الأسبوع الماضي باغتيال 3 فلسطينيين في وضح النهار وسط مدينة نابلس الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، دون أي رد من طرفها أثناء ذلك.

 

وأشارت إلى خروج الآلاف من الفلسطينيين الساخطين في الخليل وأماكن أخرى في الضفة ضد الفوضى الأمنية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وعدد لا يحصى من المواد الغذائية، حيث طالب المتظاهرون بإجابات واتخاذ إجراءات عملية لحل أزماتهم المعيشية المتلاحقة.

 

وقالت الصحيفة إن كل ذلك يأتي كل ذلك وسط مخاوف بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، الذي استخدمه رئيس عباس لترسيخ سلطته ووضع خليفة له.

 

وبيَّنت أن السلطة تعرضت لانتقادات كبيرة وجهتها الفصائل التي كانت متحالفة معها ضد للتعيينات الجديدة لعباس في مناصب عليا في منظمة التحرير خلال اجتماع المجلس المركزي، والتي وصفتها بأنها غير شرعية، وتزيد الانقسام، وتكرّس التفرّد.

 

وأكدت الصحيفة أن السلطة تواجه مشكلة أكبر، وهي التصور المتنامي بين الكثيرين بأن سيطرتها على الأرض متزعزعة، منوهة الى أن الانقسام لا يقتصر على فتح وحماس، بل إن في حركة فتح نفسها العديد من كبار مسؤوليها إما مهمشون من الرئيس البالغ من العمر 86 عاما أو طردوا من الحركة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7096