الشعيبي: مراكز النفوذ حول “عباس” تستغل غياب “التشريعي” لإصدار قرارات مصلحية

رام الله – الشاهد| كشف عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، عن وجود محاولات من بعض مراكز النفوذ المحيطة بمكتب رئيس السلطة محمود عباس لاستغلال غياب المجلس التشريعي وتوجيه قرارات تشريعية لصالح أفراد بعينهم.

وشدد الشعيبي في تصريحات صحفية له أن هذه المحاولات تتناقض مع مبادئ العدالة والمساواة التي يجب أن تقوم عليها التشريعات الثلاث التي تقوم عليها السلطة.

تصريحات الشعيبي جاءت تعقيباً على إصدار القرار بقانون رقم (8) لسنة 2024، والقاضي بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين وتقاعدهم.

وأشار إلى أن هذه المحاولات تعود إلى عام 2020، حيث سعى بعض الأشخاص ذوي النفوذ للحصول على امتيازات تقاعدية خاصة من خلال تقديم طلب للرئيس محمود عباس لتعديل التشريعات المتعلقة بالتقاعد.

وأوضح أن هؤلاء الأفراد، الذين كانوا يتبوؤون مناصب رفيعة، طالبوا بزيادة رواتبهم التقاعدية عبر تعديل قانوني يرفع من قيمة التقاعد للوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين.

وأوضح الشعيبي أن هؤلاء الأفراد لم يسددوا اشتراكات التقاعد السابقة، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تحمل تكلفة تقاعدهم من الخزينة العامة.

وأضاف: وقد أثار ذلك احتجاجات واسعة من موظفين آخرين، خاصةً بعد أن استرجع بعضهم الأموال التي دفعها لتقاعده بعد تعيينه وزيرًا. تحت ضغط الرأي العام، قرر الرئيس محمود عباس في نهاية المطاف إلغاء هذا القرار.

لكن، بعد أربع سنوات، تفاجأ الشعيبي بعودة هذا القرار بصيغة معدلة، حيث وقع الرئيس على القانون الجديد في يونيو دون نشره إعلاميًا.

وقال الشعيبي إن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من مؤامرة تهدف إلى إخفاء المعلومات عن المواطنين، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75681