خبير اقتصادي: اعتماد السلطة على الاستيراد من “إسرائيل” أضر بالاقتصاد الفلسطيني

رام الله – الشاهد| أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية والخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن اعتماد السلطة الفلسطينية الكبير على التجارة والاستيراد من “إسرائيل” أضر بالاقتصاد الفلسطيني، داعياً إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي كحل استراتيجي للتغلب على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني

وأشار عبد الكريم إلى أن أزمة المقاصة التي تمثل نحو 68% من إيرادات السلطة الفلسطينية، تعمقت بعد أحداث أكتوبر الجاري نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف سرقة هذه الأموال، واعتماد السلطة عليها بشكل أساسي في الميزانية العامة.

وفيما يتعلق بالنظام الضريبي، أكد عبد الكريم ضرورة إعادة هيكلته ليصبح أكثر عدالة للفئات محدودة الدخل.

وطالب بإجراء إصلاحات شاملة، خصوصاً في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، بحيث تكون أكثر تصاعدية وعدالة.

ودعا إلى إدخال تعديلات على ضريبة الدخل لتشمل شرائح جديدة، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 5 آلاف شيقل.

من جانبه، اعتبر وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” أن عملية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال يتطلب التمرد على الإدارة المدنية وعصيان الحكم العسكري الإسرائيلي.

وقال حباس: “دولة الاحتلال أوجدت فصلًا بين الاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين بسبب توزعهم، وبات الاقتصاد لا يتواءم مع مفهومه، وأصبح فقط محصورًا في الأراضي التي احتلت في عام 1967، وجاءت اتفاقية أوسلو لتعزز هذا التوجه، حيث بات الاقتصاد الفلسطيني يقتصر على الضفة وغزة”.

وأشار إلى أن اتفاق أوسلو قيد الاقتصاد الفلسطيني وأصبح تحت هيمنة المحتل، ويتحكم في كامل مفاصله.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الكريم إن السلطة الفلسطينية تعاني من شلل في قدرتها على الانفاق العام الحكومي، وهو أمر وصل إلى حوالي 80%، إذ بقي الاقتصاد الفلسطيني يعمل منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بطاقة 20% فقط.

ورأى عبد الكريم في تصريح أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة هي أزمة سيولة، مبينا أن البنوك الفلسطينية يمكنها أن تحل جانبا مهما من الأزمة التي تسببت بها عظم تحويل أموال المقاصة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=75769