حكومة مصطفى تسعى لحل أزمتها المالية على حساب المرضى

رام الله – الشاهد| استيقظت حكومة محمد مصطفى على حل تعتقد أنه يمكن أن يساعدها في حل أزمتها المالية، وقررت العمل على تخفيض ملف التحويلات الطبية، وهو ما يعني أن المرضى سيكونون الهدف المقبل لتلك الحكومة.

وقال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية برام الله إنه يجري العمل منذ بداية تشكيل الحكومة على موضوع التحويلات الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام بهدف تخفيضها.

وأضاف في تصريحات صحفية له أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل لجنة من وزارتي المالية والصحة والمعهد الفلسطيني للصحة العامة لمتابعة ملف التحويلات الطبية، عبر دراسة هذه الملفات وما هي الأمراض التي هناك حاجة إلى إجراء تحويلة طبية لها، وكذلك العلاجات غير المتوفرة في المستشفيات الحكومية، والتحويلات التي تتم بسبب نقص المكان أو الأطباء.

ووفقاً لمدير عام الموازنة فقد بلغت فاتورة التحويلات الطبية العام الماضي 2023، أكثر من مليار شيكل، مشيراً إلى أن إصلاح المنظومة الصحية بشكل عام هو مطلب حكومي وأولوية، لا سيما أن الأمر يرهق خزينة الدولة.

وسبق أن أكد الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم، وجود مجالات محتملة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات يمكن من خلالها سد الفجوة التمويلية الراهنة وأزمة السيولة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يمكن تخفيض بند الرواتب والأجور عبر تنقيتها بمراجعة العقود الخاصة أو الاستشارية، وعقود عمل المياومة، أو فحص الموظفين الذين يتلقون رواتب دون تقديم خدمات.

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه يمكن التخفيض في هذا البند بمقدار قرابة 55 مليون شيكل شهريا.

كما نوه إلى ملف التحويلات الطبية يمكن أن يساعد في خفض النفقات إذا تم تدقيق الفواتير وإلغاء الاستثناءات ووجود رقابة حقيقية، موضحا أنه يمكن تخفيضها بمقدار قرابة 400 مليون شيكل سنويا أي حوالي 30 مليون شيكل شهريا.

كما طالب بتعديل قانون ضريبة الدخل، والتهرب الضريبي ومراجعة الإعفاءات الضريبية للاستثمارات، بحيث يتم تجميد أو إلغاء على الكثير من المشاريع التي هي مشاريع استثمارية لها عوائد اقتصادية كبيرة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77111