فساد واختلال.. السلطة تمنح الترقيات للموظفين وفق مبدأ “عظم الرقبة”

الضفة الغربية – الشاهد|في الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، يبدو أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

وأكد المحامي والمختص في الشأن القانوني صلاح موسى أن حكومة محمد مصطفى تتعامل بصورة انتقائية تجاه الترقيات للموظفين.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يستحق الموظفون ترقيات قانونية، فإن الحكومة تمتنع عن اقرار تلك الترقيات بزعم الأزمة المالية، ثم تمنحها لموظفين آخرين ممن لديهم مناصب عليا.

وقال إن الحكومة تعمل في ظل حالة من الاختلال في العمل المؤسساتي، رغم ان كافة الحكومات رفعت شعار المأسسة وتعزيز الحوكمة ومحاربة سوء الادارة للمال العام.

وأضاف:” نتساءل عن سبب حجب الترقيات للموظفين الحكوميين الذين يعملون بجد واستحقت لهم الدرجات او انهم مكلفون بادارات عامة منذ سنوات، وتحت شعار الازمة المالية ووقف الترقيات وعدم التسكين على سلم هيكلي”.

وأشار إلى أنه بات ظاهراً للعيان وجود تمييز بين من يستطيع ان يصل الى الرئيس والتوقيع على ترقية او امتياز، او ان قانون اخر منح امتياز لجهات اخرى على الموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وبين من يلتزم بالعمل المهني والتسلسل الاداري وينتظر لوزارته ان تنصفه او تمنحه حق هو مستحق له وفقا للقانون وللاصول.

وشدد على أن انصاف الموظفين المدنيين المستحقين للترقية والتسكين في وزاراتهم وفقا للجهود التي يبذلونها هو اهم من اي استثناءات لعدد محدود من اصحاب النفوذ والقرب من صناعة القرار.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77539