رغم البكاء من الأزمة المالية.. الترقيات تتواصل في مؤسسات السلطة بتعليمات من “عباس”

رام الله – الشاهد| كشف الخبير القانوني صلاح موسى، أن الترقيات تتواصل في مؤسسات السلطة بتعليمات وكتب رسمية موقعة من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة محمد مصطفى، رغم الحديث المتواصل عن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وقال موسى في مقال له: “لن نناقش قانونية الترقيات التي هبت رحاها منذ ان تشكلت حكومة محمد مصطفى، ولن نقول ان كانت السلطة تعاني من عجز مالي وأزمة غير مسبوقة، فعدد من الترقيات جاءت مستحقة مثل المسابقات التي حصلت لتعيين وكلاء لعدد من الوزرات، ومثلت أول تجربة للمنافسة بين المتسابقين”.

وأضاف: “ولن نتحدث عن تعيين عدد من قادة الأجهزة الأمنية والتي تمت بتعليمات من الرئيس ذاته، ولن نناقش لماذا تغيب الحكومة عن عدد من هذه الترقيات والتي تتم من الرئيس مباشرة بناء على تنسيبات من جهات متعددة ودون تنسيب من الحكومة حسب ما نص على ذلك قانون الخدمة المدنية”.

وتابع: “قد يجادل البعض أن قوانين أخرى سارية أتاحت لهذه الجهة أو تلك تملك الصلاحية للتنسيب للرئيس مباشرة دون المرور بموافقة وتنسيب الحكومة، هذا إن صح من حيث النصوص الواردة في هذه القوانين أو تلك، إلا أننا نجد أن أغلب هذه القوانين تم تنسيبها أيضاً دون عرضها من خلال الحكومة”.

واستطرد: “إن صح هذا الادعاء فاننا نكون امام تنازع في القوانين، يجب حلها وايجاد صيغة موحدة كي تكون الحكومة هي بوابة التعديلات القانونية مصداقا لما ورد في المادة (70) من القانون الاساسي الفلسطيني. كما ان هذه الترقيات تدفع من الخزينة العامة وليست من خزينة خاصة بهذه الجهة او تلك”.

وأشار إلى إنه بعيداً عن هذا الجدل الذي على ما يبدو لم يعد منه طائل، فستبقى الحالة الفلسطينية تعيش بحالة من الاختلال في العمل المؤسساتي، والتي رفعت كافة الحكومات شعار المأسسة وتعزيز الحوكمة ومحاربة سوء الادارة للمال العام.

وتساءل موسى عن سبب حجب الترقيات للموظفين الحكوميين الذين يعملون بجد واستحقت لهم الدرجات أو أنهم مكلفون بادارات عامة منذ سنوات، وتحت شعار الأزمة المالية ووقف الترقيات وعدم التسكين على سلم هيكلي باتوا يتساءلون عن عدالة مثل هكذا خطوات.

وبين أنه ظهر للعيان أن هناك نوع من التمييز بين من يستطيع ان يصل الى الرئيس والتوقيع على ترقية او امتياز هنا او هناك او ان قانون اخر منح امتياز لجهات اخرى على الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية وقانون قوى الامن ، وبين من يلتزم بالعمل المهني والتسلسل الاداري وينتظر لوزارته ان تنصفه او تمنحه حق هو مستحق له وفقا للقانون وللاصول.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77555