خبير اقتصادي: ضم الضفة سيحرم الفلسطينيين من الموارد الطبيعية في مناطق (ج)

رام الله – الشاهد| رأى الباحث والخبير الاقتصادي، مؤيد عفانة، أن مخطط الضم الشامل بالضفة الغربية مستبعداً لأن ذلك من الناحية الاقتصادية سيحمل دولة الاحتلال تبعات مالية كبيرة والتي تكلفها مليارات الشواقل.
وقال عفانة في تصريحات صحفية له: “وبالتالي فإن دولة الاحتلال ستركز على ضم الأراضي خاصة في المناطق المصنفة (ج) وأجزاء من مناطق (ب)، وتبعا لذلك سيكون أثر الضم على الموارد الاقتصادية الفلسطينية خاصة أنها موجودة في المناطق المصنفة (ج) وقطعا ستكون لها آثار اقتصادية سلبية حيث سيحرمنا ذلك من موارد طبيعية واقتصادية مهمة لنا”.
وأضاف: “حيث أن ضم منطقة الأغوار سيؤثر على المزروعات وعلى سلة غذاء فلسطين، وعلى الثروة الحيوانية عندما يكون هناك تهجير للبدو أو المزارعين هناك، ومن الواضح أن المياه ستكون قطاعا استراتيجيا للضم، وهذا سيزيد العبء على الاقتصاد الفلسطيني حيث تصبح المناطق الغنية بالمياه لدى سلطات الاحتلال وسيبيعوننا إياها بأسعار عالية كما يحصل حاليا ويخصمون هذه الأسعار من إيرادات المقاصة”.
وتابع: “في حال ضم مناطق (ج) سيكون هناك (تعطيل) للمنشآت الفلسطينية وحتى للأبنية فيها، في حين أصبحت مناطق (ا) غير قادرة على استيعاب إنشاء منشآت ضخمة فيها، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة الـ 19 الحالية عن برامج للأمن الغذائي والطاقة بتمويل حصلت عليه أو وعدت به من قبل الصناديق العربية، وبالتالي ما هو مصير هذه المشاريع، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني سيضرب فيها”.
واستطرد: “في حال الضم ستصبح عندنا معازل اقتصادية حيث ستكون طرقنا صعبة جدا إما معزولة أو التفافية وبالتالي تكلفة نقل البضائع والمواد والمتسوقين أكبر مما هي عليه، كل ذلك سيحدث عندنا معيقات إضافية تبعا للطرق الالتفافية الجديدة وللشوارع التي ستضم للمستوطنات مما يرهق الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر مما هو عليه الآن”.
ونبه إلى أن القضية الأخيرة في الجانب الاقتصادي جراء مخطط الضم، فقدان العمال الذين يعملون في المناطق المصنفة (ج) أعمالهم الخاصة بهم أو في منشآت موجودة، وبالتالي تزداد معدلات البطالة. ومن المحتمل المؤكد أن تتعرض ثروة الزيتون القومية للتهديد. كما أن تدخل سلطات الاحتلال في المناطق المصنفة (ب) سيحد من إقدام رجال المال والأعمال على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=79154