عابدين: سجل السلطة في ملف الحقوق والحريات مقلق للغاية

عابدين: سجل السلطة في ملف الحقوق والحريات مقلق للغاية

رام الله – الشاهد| وصف الخبير القانوني عصام عابدين سِجل السلطة الفلسطينية في مجال الحقوق والحريات بأنه مُقلق للغاية من تفش للفساد، وانعدام الاستقلالية والحياد في النيابة العامة والسلطة القضائية.

وقال عابدين في تصريح إن سجل السلطة المقلق يشمل رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والاعتقالات والمحاكمات لأغراض سياسية.

وتطرق إلى أن تقارير الأمم المتحدة التي رصدت وبينت تفاصيل هذه الانتهاكات.

في سياق متصل، رأى في قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها بشكل مؤقت انتهاك سافر للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والحريات الإعلامية.

وأوضح عابدين أن المادة (27) فقرة (3) من القانون الأساسي، تُشدد على أنه لا يجوز إنذار أو وقف أو إلغاء وسائل الإعلام إلا “وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي”.

وبين أن إغلاق القناة افتقد لأحد الشرطين الدستوريين في ظل غياب “حكم قضائي فاصل في الدعوى” وبذلك يُعتبر “مُنعدماً” ولا يُرتب أيّ أثر قانوني لانتهاكه الدستور الفلسطيني انتهاكاً مؤكداً، كما أنه يتناقض مع التزامات فلسطين الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكر أن استخدام مصطلحات فضفاضة مثل “التحريض” و”التضليل”، يؤكد انتهاك قرار اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزارة الثقافة والداخلية والاتصالات للمواثيق الدولية، علاوة على انتهاك القانون الأساسي.

وقال عابدين إنَّ:” أيّ قيد على حرية التعبير والحريات الإعلامية، يجب أن يجتاز اختباراً صارماً يتضمن ثلاثة مستويات: “القانونية، الضرورة، والتناسب”، ما يعني أن هذا القرار يفشل في اجتياز أيّة مرحلة من المراحل الثلاث، ما يؤكد على انتهاك المعايير الدولية وأحكام الدستور الفلسطيني.

إغلاق