خبراء أمميون ينددون بقرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة ويطالبون بإلغاءه

رام الله – الشاهد| طالب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بألا تتبع السلطة الفلسطينية مسار الحكومة الإسرائيلية التي حظرت قناة الجزيرة.

ودعا الخبراء في بيان صحفي، السلطة الفلسطينية لاحترام التزاماتها الدولية ورفع الحظر عن قناة الجزيرة مشددين على أن قرار هو اعتداء على حرية التعبير.

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم بشدة من الهجوم على حرية التعبير من قبل السلطة الفلسطينية، معتبرين ان إغلاق وسيلة إعلامية دولية بارزة يعوق الحق في الحصول على المعلومات للشعب الفلسطيني.

وقالوا إن قرار الحظر جاء على أساس مزاعم غامضة وغير مؤكدة وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبين السلطة بإنهاء حظر القناة في الضفة الغربية.

ونشرت دائرة التراخيص وحماية المستهلك بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في رام الله من خلال مديرها العام، قرار حظر النقل عن قناة الجزيرة، وأصدر تعليمات ملزمة لوسائل الإعلام المحلية، تحت طائلة المسؤولية.

والمنصات المشمولة بالقرار والتابعة لشبكة الجزيرة هي: موقع قناة الجزيرة وبثها الحي، ومنصة أي جي بلس، وموقع الجزيرة نت، وقناة الجزيرة 360، بالإضافة إلى موقع قناة الجزيرة مباشر وبثها الحي، وجميع منصاتها باللغات الأخرى.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من قرار تعسفي بإغلاق مكتب الجزيرة ومنعها من العمل في الضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال أوراقها القانونية.

ويمكن بسهولة هدم هذه الترهات التي تروجها السلطة من خلال النظر إلى طبيعة التغطية التي تقوم بها الجزيرة، وهي تغطية تقف في غالبية الأحيان في منتصف المسافة بين السلطة ومعارضيها.

لكن السلطة وكما بقية الأنظمة العربية، تضيق ذرعاً باي إعلام مهني ينقل الوجه الاخر للأحداث، والحقيقة التي تريد تلك الأنظمة القمعية إخفاءها.

كما أن نقل الجزيرة لمجريات العدوان الذي يشنه الاحتلال ضد قطاع غزة ومدى الإجرام الذي يمارسه الاحتلال، يجعل من ثورة السلطة مهتزة بين شعبها، فهي تقف بحسب تصريحات قادتها في الصف المعارض للمقاومة، وبالتالي معاداة الشعب الفلسطيني بالضرورة والتبعية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81834