خبير مالي: السلطة مطالبة بالبحث عن بدائل استراتيجية للدعم الخارجي والمقاصة

رام الله – الشاهد| طالب الخبير المالي مؤيد عفانة السلطة الفلسطينية بتبني استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

وقال عفانة في تصريحات صحفية: “يجب التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة. كما ينبغي تطوير السياسات الضريبية وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق استدامة مالية حقيقية”.

وشدد على ضرورة التفكير في إجراءات مبتكرة للخروج من الأزمة، قائلاً: “علينا جميعًا أن نعمل على تعزيز الصمود الاقتصادي، والاستعداد لمواجهة التحديات بروح التعاون والتكاتف. فالمستقبل يعتمد على قدرتنا على تجاوز هذه الأزمات واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة”.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سامح العطعوط أن أزمة الإيرادات التي تواجهها السلطة الفلسطينية ليست جديدة، لكنها تعمقت بفعل التحديات المتراكمة.

وأوضح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، إلا أن الاعتماد المفرط عليها جعل الاقتصاد الفلسطيني عرضة للضغوط والابتزاز السياسي.

وأضاف العطعوط: “شهدت هذه الإيرادات تقلبات حادة منذ بداية الألفينيات، حيث بلغت أدنى مستوياتها عام 2001 بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة. ورغم محاولات السلطة تحسين أدائها المالي، إلا أن عدم الاستقرار السياسي ظل عائقًا رئيسيًا أمام أي تقدم اقتصادي ملموس”.

واعتبر أن الأزمات الاقتصادية المتكررة ضاعفت العبء على المالية العامة، حيث أصبحت الرواتب والنفقات الشهرية تشكل ضغطًا كبيرًا على الخزينة العامة. وأوضح قائلاً: “مع ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، وهو ما ينذر بمخاطر مالية جسيمة على المدى الطويل. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية، باتت الأزمة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83975