الكشف عن فساد ومحسوبية خلال تعيين وكلاء الوزارات بالضفة

رام الله – الشاهد| أكد المحامي والخبير القانوني صلاح موسى وجود فساد خلال عملية اختيار شاغلي المناصب العليا في حكومة محمد مصطفى.

وقال موسى إن ما رشح من تسريبات بخصوص المقابلات التي تمت في الاونة الاخيرة لوكلاء وزارات تستدعي الوقوف امام الاستمرار بعمل اللجان المشكلة لاختيار وكلاء الوزارات.

كما طالب بضرورة فحص عملها منذ بداية عمليات التعيين الى يومنا هذا، وضرورة مراجعة معايير الاختيار وسبل الوصول الى القرارات بالاضافة الى كيفية توزيع العلامات.

وضرب موسى مثلا للبنود التي يجب الوقوف عندها، وهي تم تصليح المقترح لتطوير الوزارة المقدم من قبل المرشحين، هل تم وضع المستوى المهني والخبرة من داخل الوزارة خارجها وكم علامة تم وضعها على المقابلة؟!!.

وأضاف: “هل كل هذا الجهد انعكس على دور الوكلاء على ارض الواقع بعد تعيينهم ، ام تم وضع الوكلاء على رف القرار والعمل والتاثير من قبل عدد من الوزراء؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكلفة تعيين الوكلاء ينعكس ماليا واداريا على الموازنة العامة”.

وأوضح أنه في حال كان تعيينهم لا يحقق الفائدة من وجودهم فلماذا تتكبد الموازنة العامة مصاريف التعيين وتوابعها؟ كما ان هناك اثار ادارية تنعكس على الوزارة من خلال الاصطفاف بين الوزير والوكيل احيانا في حال كان هناك عدم انسجام بين الوكيل والوزير.

ولفت إلى أن عدداً من الوزراء يستثنون الوكلاء المساعدون من اي حلقة وتسلسل اداري ويتواصلون مع المدراء العامون ومن في حكمهم.

وقال:” اليس من الاجدر ان نعيد النظر بوظيفة الوكيل والوكلاء المساعدون برمتها طالما ان دور الوكلاء والوكلاء المساعدون محدود او يكاد ان يكون موجود، ولنا في الحكومات السابقة خير دليل، حيث تم احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد قبل انتهاء مهمة عملهم.

كما لفت إلى وجود تسريبات باستدعاء عدد من المرشحين دون ان يتقدموا حسب الاصول للمنافسة في احدى الوزارات ودون ان يقدموا تصورهم حول الخطة التطويرية للوزارات على منصب الوكيل.

واعتبر أن هذا الأمر يستدعي فحص ومراجعة كافة اجراءات ومعايير عملية التعيين برمتها، ناهيك عن ما تسرب من تعيين وكيل ووكلاء دون ان يكون وفقا لمسارات الاختيار والفوز في المنافسة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85079