خبير اقتصادي: الأزمة المالية للسلطة ستكون الأصعب خلال العام 2025

رام الله – الشاهد| حذر الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة من أن حزمة الدعم الأوروبية الموجهة للسلطة الفلسطينية لن تفلح في انتشالها من الأزمة المالية الخانقة.

وقال إن حزمة الدعم لن تُحدث تطورا دراماتيكياً، ومن غير المتوقع أن ترتفع نسبة الصرف للموظفين العموميين، بل أن واقع المالية العامة في العام 2025 تبعاً للمؤشرات المالية القائمة أكثر صعوبة وتعقيداً من العام 2024.

وأشار إلى ضرورة لتكثيف العمل ومن خلال استراتيجية وطنية لاسترداد إيرادات المقاصة المحتجزة، والتي بلغت (7) مليار شيكل، ووقف قرصنتها، بتوظيف أدوات قانونية وحملة ضغط دولية من خلال الدبلوماسية الفلسطينية وبالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعات الضغط.

كما دعا إلى ضرورة العمل على شبكة أمان مالي عربية، بالموازاة مع حزمة إصلاحات مالية وإدارية داخلية لترشيد النفقات، وتعزيز الإيرادات، من تمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها وخدماتها.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة دعم للأعوام 2025-2027، وبقيمة 1.6 مليار يورو، مقسمة الى (3) مسارات: (620) مليون يورو للموازنة العامة، (576) يورو لدعم مشاريع تطويرية خاصة في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والمياه، منها 82 مليون يورو سنوياً لدعم الاونروا، و(400) مليون يورو على شكل قروض ميسرة لدعم وتعزيز الاقتصاد والقطاع المصرفي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86770