حقوقي: اجتماع “المركزية” بالون اختبار وعباس سيمرر مخططه لتعيين نائب له

رام الله – الشاهد| قال الحقوقي صلاح موسى إن تصريحات القيادي في حركة فتح محمد اشتية بشأن عدم صلاحية المجلس المركزي بانتخاب نائب للرئيس ما كانت لتخرج على العلن لولا الموافقة الضمنية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خاصة وأنها جاءت بمرحلة حساسة تتعلق بمطالب حازمة وواضحة من دول عربية وأبرزها السعودية.

وأوضح موسى في مقال أنه وبالطبع هي شروط أمريكية لضرورة استبدال المنظومة السياسية حسب المقاييس الأمريكية وبذات الوقت كاستحقاق طبيعي لنتائج طوفان الاقصى الذي على ما يبدو سيقصي كل من كان في المشهد السياسي والعسكري سواء في فلسطين بشقيها و/أو في “إسرائيل”.

وذكر أن الخيارات المطروحة على الطاولة كما أعلنها اشتيه وهي ان تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها نائبا او ان يعين الرئيس نائبا له واشتيه يقول إنه في الغالب سيحال الأمر لعباس.

وذكر أن هذا التعيين إن تم بهذه الطريقة فانه أصبح تعيين وليس انتخاب، وعباس يمكنه عزل نائبه دون حاجة لاجتماع اللجنة التنفيذية وهذه الصيغة الأفضل بالنسبة له.

وأشار إلى أنه اذا تم التعديل عليه في اجتماع المجلس المركزي هو امرين متلازمين الاول استحداث نائب لرئيس اللجنة التنفيذية والاخر منح تعيين النائب لرئيس اللجنة التنفيذية وليس للمجلس المركزي بالانتخاب و/او للجنة التنفيذية.

وبين أنه واضح ان تصريحات اشتيه هي استباق لما سيحصل وبذات الوقت هو جس نبض من عباس إلى العرب وامريكا وإسرائيل، هذه الصيغة المطروحة ان تساوقت مع تعيين الشخص المرضي عنه عربيا وامريكيا قد يخفف من ارتدادت القرار، إذ سرب مقرب من عباس أنه وعد احد المقربين له بتعيينه نائبا له.

ولفت موسى إلى أن عباس باجتماعه قبل ايام بالوفد الامني المصري وكما تسرب ايضا رفض الافصاح عن اسم النائب المرشح من قبله، بل اكتفى بالقول ان لديه مرشح، وتزامن رفضه الافصاح مع عدم قبوله الطلب المصري باعادة كل المفصولين دفعه واحدة وإلى ذات المواقع التي كان يشغلونها قبل فصلهم من الحركة. هذا الرفض استند على ما يبدو الى قرار المجلس الثوري.

وقال إن ذهب عباس بهذا الخيار، فنحن سنكون امام استحداث وظيفي ليس إلا، وليس منصبا سياسيا كما كان العرب وبالطبع امريكا واسرائيل يطلبون، اي ان من سيتم تعيينه سيقوم فقط باعمال محددة قد تتلقص بوجود عباس لان النائب لا يمكن له ان يقوم مقام رئيسه الا اذا كان خارج البلاد و/او كلف خطيا بذلك. اللافت في الامر ان منظمة التحرير ليس لها هياكل محددة كما هو حال السلطة يمكن لنائب رئيس دولة فلسطين ان يقوم بها اثناء غياب الرئيس في رحلة خارجة خاصة وان جدول الاعمال الصادر عن المجلس المركزي اشار فقط الى استحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية فقط دون الاشارة الى امكانية تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين.

كما أن هناك اعلان دستوري واضح المعالم سواء اتفقنا معه او اختلفنا احال الرئاسة للسلطة في حال شغور منصب الرئيس الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وفق موسى.

وختم: “يبقى السؤال ،هل سيتم شغل المواقع الشاغرة في اللجنة التنفيذية اثناء انعقاد المجلس المركزي، وهل سيتم انعقاد االلجنة المركزية قبل انعقاد المجلس المركزي لملئ الشواغر فيها؟ وهل سيتم انتخاب رئيس للمجلس الوطني اذا ما تم انتخاب رئيس المجلس الوطني عضوا في اللجنة التنفيذية؟ وهل سيسمح الرئيس بترشيح حركة فتح نائب له في اللجنة التنفيذية، ام سيبقي الامر قرارا خالصا له؟ وماذا سيكون الرد العربي والامريكي والاسرائيلي على هذه النتائج ان سارت بهذا الاتجاه؟ هل ان ذهب الرئيس بهذا الاتجاه سيؤدي إلى غضب عربي وامريكي وبالتالي سيعجل من الصدام معه بالمفهوم الشامل، وقد يكون لذلك تداعيات على المركز السياسي برمته لما تبقى من كينونة سياسية؟!!
تفصلنا ايام عن كل ذلك، لننتظر ونرى!”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=86830