رباح: نخشى هروب المركزي من إلغاء التنسيق الأمني وقطع العلاقة بإسرائيل

رام الله – الشاهد| قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن هناك أزمة حقيقية في قيادة السلطة الفلسطينية والبرنامج الوطني، وهي أزمة لا يمكن تجاوزها إلا عبر إصلاح سياسي شامل يبدأ من المجلس المركزي، وإلا فإن خيبة الأمل ستكون كبيرة.

وعبر رباح في تصريح عن خشيته من أن يقتصر اجتماع المجلس المركزي على قضايا إجرائية، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات وجودية تمس مستقبلها بالكامل

وبين أن من أبرز الاستحقاقات المطروحة أمام المجلس المركزي تنفيذ قراراته السابقة، خاصة بشأن بإلغاء التنسيق الأمني ووقف العلاقة مع الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والوحدة، وتفعيل أدوات النضال والمقاومة.

وأشار رباح إلى أن هذه القضايا ليست بنودًا إضافية على جدول أعمال المجلس، بل استحقاقات مؤجلة بات لزامًا التعامل معها بآليات تنفيذية واضحة ومباشرة.

وأوضح أن هذا الاجتماع تأخر لمدة عام ونصف وكان يجب أن يُعقد قبل ذلك بكثير

ونوه إلى أن أبرز متطلبات المرحلة هو وقف العدوان في غزة والضفة الغربية ووضع خطة شاملة للمواجهة تشمل استنهاض الدعم الدولي والضغط السياسي كما قضية الانقسام تمثل تحديًا رئيسيًا أمامه.

ونبه رباح إلى أنه يجب تفعيل الحوار الوطني الشامل وتنفيذ التفاهمات السابقة، كاتفاق بكين، لتعزيز الموقف الفلسطيني

ونوه إلى أن المجلس المركزي يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام، لأن الوحدة هي الحل الوحيد لمواجهة التحديات المصيرية

وبين أن غياب فصائل مثل حركتي حماس والجهاد عن اجتماع المجلس المركزي يبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ويؤكد أهمية استعادة الوحدة بشكل عاجل

وقال القيادي بالديمقراطية إن تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خطوة ليست جديدة، بل طُرحت منذ سنوات ضمن ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”إصلاحات السلطة الفلسطينية”

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، أكد في 2021 على ضرورة تعيين نائب، وهو ما تكرر لاحقًا في ورقة “النقاط التسع” التي سلمت لقيادة السلطة الفلسطينية

وقرن هذه المقترحات بأنها تتماشى مع ترتيبات أمريكية مستقبلية ولا ترتبط بإنهاء الاحتلال

وأبرز رباح أن تعيين نائب لعباس إذا كان نتيجة لضغوط خارجية وليس نابعًا من إرادة وطنية فلسطينية، فلا يستحق كل هذا الاهتمام

وأكد أن أي تعديل في النظام السياسي يجب أن يُناقش في حوار وطني شامل، وهذه الخطوة لم تُبحث بشكل جدي داخل اللجنة التنفيذية

ونبه إلى أن مؤسسات منظمة التحرير تعاني من ترهل وتراجع في الأداء، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي لم ينعقد منذ 3 سنوات رغم النصوص التي تقتضي اجتماعه كل ثلاثة أشهر، ما يعكس أزمة تنظيمية تحتاج إلى إصلاح شامل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87034