اتحاد الهيئات المحلية: أي تعديل على قانون الانتخابات لا بد أن يسبقه حوار وطني

رام الله – الشاهد| أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أن أي تعديلات على قانون الانتخابات المحلية لا بد أن تكون ناتجة عن حوار وطني شامل مع جميع الشركاء، ويعلن في هذا السياق عن إطلاق سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات الاتحاد المختلفة، بهدف جمع الملاحظات وتوحيد الموقف، وتقديم توصيات واضحة تضمن التوازن المؤسسي وتحافظ على استقلالية العمل المحلي.

وشدد الاتحاد خلال اجتماع له أن أي نظام انتخابي وعادل لا بد أن يجمع بين ركيزتين أساسيتين: أولًا، تعزيز حرية المواطن وتمكينه من اختيار ممثليه بوعي ومسؤولية؛ وثانيًا، ضمان استقرار المجالس المنتخبة ما بعد الانتخابات، كشرط أساسي لصون الاستقرار المجتمعي، وتعزيز فاعلية العمل التنموي والخدمي على المستوى المحلي.

يأتي ذلك في ضوء نشر مشروع قرار بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2025، والذي اعتبر الاتحاد أنه قد يُحدث حالة من عدم الاستقرار داخل المجالس المحلية في مرحلة ما بعد الانتخابات.

كما يلفت الاتحاد إلى أن آلية انتخاب رئيس الهيئة المحلية، بصيغتها الحالية، تنطوي على تعقيدات في الجوانب الإجرائية والإدارية، تستدعي إعادة نظر شاملة ودراسة معمقة ومراجعة وتعديل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87628