مؤتمرون: نرفض تفرد وديكتاتورية السلطة ونعلن عن خطوات لإلغائها

بروكسل – الشاهد| بحث المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، ظروف وأسباب ونتائج عقد دورة “المجلس المركزي”، الذي ظل غائبًا لعام ونصف، رغم ما يتعرض له شعبنا من جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتدمير في قطاع غزة، دون أن يُعقَد أو يصدر عنه أي بيان إدانة ضد المذابح التي يشاهدها العالم يوميًا وعلى الهواء مباشرة.

وقال الطرفان في بيان إن عقد المجلس جاء استجابة لضغوط عربية معلنة، مفرطًا باستقلالية القرار الوطني، ومتجاوزًا النظام الداخلي لمنظمة التحرير، وارتكب المجلس تجاوزات دستورية عبر استحداث منصب نائب لرئيس السلطة محمود عباس، في خطوة تثير المخاوف من تعميق هذه السياسات، ونقل تجربة حملة “حماية وطن” إلى عموم الضفة الغربية، كورقة حسن سلوك، على أمل دور مشابه في قطاع غزة.

ورأى المجتمعون أن ما صدر عن “المجلس المركزي” يمثل خرقًا جديدًا في جدار الصمود الفلسطيني، وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينية.

وعبّرا عن رفضهما واستنكارهما لما أقدم عليه عباس، المنتهية ولايته، والمجلس المركزي “غير الشرعي”، من تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأعلن الطرفان أن هذه الإجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تُلزم الشعب الفلسطيني بشيء، مؤكدَين أن المؤتمرَين، ومعهما أوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا، سيرفضون هذه الخطوات، وسيسلكون الطرق الديمقراطية والشعبية لإلغائها.

ودعا الطرفان قوى الشعب الحيّة، وكافة الأوساط الأهلية والشعبية، إلى الاصطفاف معًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وممارسة ضغط فعّال من أجل العودة إلى الشعب ليكون صاحب القرار، من خلال إجراء انتخابات شاملة، وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

ورفضا تفرد واستئثار وديكتاتورية القيادة غير الشرعية للمنظمة والسلطة، عبر مواصلة موقفها المعادي للمقاومة واستمرار اعتقال مئات المقاومين في الضفة الغربية، وتعزيز وظيفتها الأمنية بتقديم خدمات أمنية للاحتلال عوضا عن توفير مقومات الصمود لشعبنا خصوصا المناطق الريفية التي تواجه جرائم المستوطنين وتعدياتهم اليومية على حياة المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.

وقررا تعزيز العمل المشترك والاتصال بجميع القوى والفعاليات في الوطن والشتات لتحقيق اوسع اصطفاف في مواجهة جرائم الاحتلال واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس الشراكة والديمقراطية والإرادة الشعبية ونبذ سياسات التفرد والدكتاتورية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87737