الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يكشف أسباب انسحابه من “المركزي”

رام الله – الشاهد| رفضت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما كتانة- نزال أن تكون شريكة في قرارات بلا توافق خلال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما دفعها إلى الانسحاب.

وقالت كتانة- نزال في تصريح إنها لن تكون مسؤولة أو معنيّة بالقرارات والمخرجات التي ستخرج عن اجتماع المجلس المركزي، على اعتبار أن الجميع لم يُوضع في تصوّر حول مخرجاته.

واعتبرت أنها لن تكون جزءًا من المخاطر التي قد تترتب على الاجتماع، وتحديدًا بعد خطاب عباس، الذي تبيّن فيه أنه لن تكون هناك مخرجات متناسبة مع آرائها السياسية.

ونوهت إلى أنها انسحبت من اجتماع المجلس المركزي كممثل عن اتحاد المرأة، مع وفد الجبهة الديمقراطية لأن موقفها يتناسب مع الموقف الذي اتخذته الجبهة الديمقراطية.

وأوضحت أن تحفظاتها تتعلق أولًا بنقص الحوارات التي أجراها رئيس المجلس الوطني مع القوى السياسية، إذ اقتصرت على الاستماع دون تفاعل حقيقي.

وأشارت كتانة – نزال إلى غياب الحوار مع ممثلي المرأة والنقابات والاتحادات، إضافة لعدم تنفيذ قرار المجلس المركزي بتخصيص 30% من المقاعد للمرأة فيه، وهو ما لم يُلتزم به سواء في المجلس المركزي أو الوطني.

وأكدت وجود غموض في التوجهات، خاصة فيما يتعلق بغزة واليوم التالي، معتبرة أن خطاب عباس أعاد الأمور إلى نقطة البداية، وسط تحفّظات على الأسلوب والنهج المتبع في التعامل مع غزة.

ونبهت إلى أن غياب أي مؤشّرات نحو استعادة الوحدة يعكس فشل الاتفاقيات الموقعة، ما يثير شعورًا بالعبث في لحظة حرجة تتطلب معالجة الملفات بجدية، وعلى رأسها ملف المصالحة والوحدة.

وبينت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة أن هناك مسائل تنظيمية مرتبطة بالتفرد في اتخاذ القرار وغياب التشاور، مما جعل الهيئات مثل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي ذات دور شكلي وتُتخذ القرارات دون تطبيق فعلي، خاصة بشأن وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال.

ونبهت إلى أن استحداث منصب نائب الرئيس لا يعكس احتياجًا فلسطينيًا داخليًا، بل يبدو مرتبطًا باحتياجات خارجية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=87742